تواصل الرئاسية تبدا فى 6 ملفات رئيسية لمدة 3 شهور ورفع تقاريرها لرئيس الجمهورية

حددت لجنة " تواصل الرئاسية" برئاسة رجل الأعمال حسن مالك 6 ملفات رئيسية ذات أولوية فى المرحلة المقبلة لبدأ العمل الفورى على دراستهم ورفع التقارير إلى رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة القادمة .

وقال حسن مالك أن تحديد هذه الملفات جاءت بعد أول اجتماع للجنة تواصل بعد لقاء رئيس الجمهورية الأخير بأكثر من 130 رجل أعمال وتم مناقشة عدد من المقترحات والشكاوى الواردة للجنة .

وأضاف بأن أبرز تلك الملفات هو ملف "الطاقة" وتم اختيار الدكتور علاء عرفة رئيسا له وبعضوية المهندس صفوان ثابت والمهندس أحمد السويدي ، مع تفويض كافة اللجان في ضم من تراه من المتخصصين والخبراء في جلسات النقاش والتحضير .

وفى نفس السياق اختارت اللجنة الدكتور شرين عباس حلمي رئيساً لملف "سياسات التسعير الدوائية" والأستاذ حسام الشاعر رئيساً لملف " التنمية السياحة" والأستاذ محمد الصياد رئيساً لملف "التعدين" والمهندس حسين صبور رئيساً لملف "الأراضي"، والدكتور سمير النجار رئيساً لملف "الزراعة" .

كما أكدت اللجنة على أهمية التواصل مع الوزاء والمحافظين بشأن كافة المشكلات والمقترحات الواردة إليها، وذلك كخطوة أولى وأساسية نحو تذليل أي معوقات أمام نمو الأعمال والإستثمارات، مشيرة إلي أنها ستسعى خلال الفترة القادمة لترتيب لقاءات متعددة مع الوزراء وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية .

وسيبدأ السادة رؤساء الملفات بإجراءات جلسات استماع حول تلك الملفات مع رجال الأعمال والمتخصصيين والخبراء، ومن ثم عقد مؤتمرات اقتصادية فنية حول كل ملف منها، بمشاركة الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني والغرف والإتحادات ورجال الأعمال، وذلك لمناقشة كافة الأوراق المقدمة في الملف على مائدة واحدة، والإستماع إلي كافة الرؤى والمقترحات حولها، للخروج بتوصيات تشارك الحكومة ورجال ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني في صياغتها، على أن تعرض تلك الملفات كاملة بعد ذلك في اللقاء الدوري مع السيد رئيس الجمهورية .

وقد اتفقت اللجنة على التحضير لثلاثة لقاءات تشاورية عاجلة، أولها مع وزير الداخلية، لعرض بعض المشكلات التي تتعرض لها المصانع والشركات، ولبحث سبل دعم قطاع الأعمال للوزارة في مجال استعادة الأمن الذي يؤثر غيابه على استقرار الاقتصاد المصري، كما اتفقت اللجنة على ترتيب لقاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي للتباحث وطرح رؤية قطاع الأعمال فيما يخص السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف، واللقاء الثالث مع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بشأن حزمة القوانين العاجلة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات .