أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإعدام عامل من المطرية لقيامه بقتل حماه وإبنة زوجته الطفلة عمداً مع سبق الاصرار والترصد بسبب خلافات عائلية بينهما . صدر حكم النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح .
تعود أحداث الواقعة الي يوم 28 سبتمبر 2010 عندما نشبت خلافات بين المتهم "الطاعن", رمضان سيد صالح إسماعيل وزوجته ولاء صابر محمدين بسبب ابنتها من زواج سابق عن زواجهما وتدعي "منة الله طه السيد" والتي كانت تقيم معها بمنزل الزوجية مع أولاد المتهم من زواج سابق أيضا, وعلي أثر هذة الخلافات غادرت الزوجة المنزل هي وإبنتها وأقامتا لدى والديهما بمنزلهما, مما أثار حفيظة المتهم الذي حاول إعادتها إلي منزل الزوجية .
وحين لم يتمكن من إعادتها إلى المنزل, عقد النية والعزم علي قتل زوجته وإبنتها ووالديها جميعهم, وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض " سكيناً " أخفاه داخل مظروف من الورق وتوجه به إلي منزل المجني عليهم وطرق الباب ففتح له والد زوجته المجني عليه "صابر محمدين محمد" وبعد مشادة كلامية بينهما عاجله المتهم بعدة طعنات بالسكين التي كانت بحوزته وقد إستقرت جميع هذة الطعنات في جسد المجني عليه ففارق الحياة ثم توجة إلي الطفلة "محل الخلاف" والتي لم تتجاوز الثامنة من عمرها والتي كانت تنام في فراشها وإنهال عليها طهنا بالسكين في أجزاء متفرقة بجسدها والتي أودت بحياتها, ثم هاجم بعد ذلك زوجته وسدد لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها إلا أنه لم يتمكن من قتلها نهائيا حيث أنها فرت هاربة بالقفز من شباك غرفة النوم بينما تمكنت والدتها الخروج من باب الشقة .
وقام الأهالي بالتدخل ونقل المصابتين إلي المستشفي لإسعافهما, وتمكن الأهالي من القبض علي المتهم وتسليمه إلي رجال الشرطة وإحالته إلي النيابة العامة التي قدمته الي محكمة الجنايات فأصدرت حكماً بإعدامه شنقاً, فطعن المحكوم عليه علي هذا الحكم امام محكمة النقض والتي صدقت وأقرت هذا الحكم وأيدته ليصبح واجب النفاذ.