بالفيديو : ننشر وثيقة سرية تكشف خطة الجماعة لأخونة الدولة

نشر موقع اماراتى وثيقة سرية منسوبة لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الوثيقة عبارة عن محضر جلسة طارئة لهيئة مكتب الارشاد المصغر بحضور كل من المهندس خيرت الشاطر، الدكتور محمود غزلان، الدكتور محمد علي بشر، الدكتور سعد الحسيني.

الوثيقة تكشف من خلال محتواها كيف تدار مصر من خلال تعليمات محددة يصدرها مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين على الرغم من وجود أجهزة الدولة والحكومة وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي.

وتتضمن الوثيقة الصادرة بتاريخ 12- 2 - 2013، 5 بنوداً رئيسية تتعلق بالشأن العام المصري، صدّق عليها في نهاية الاجتماع بتوقيع نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر.

وتنص الوثيقة حرفياً على:

أولاً: خفض المكافآت المقررة للإخوة أعضاء الفريق الاستشاري والمساعدين لرئيس الجمهورية بمقدار النصف وينفذ القرار اعتباراً من الأول من شهر مارس القادم مع توحيد قيمة المكافأة والبدلات بمبلغ ( 15 ) الف جنيه مصري بدلا من ( 30 ) الف جنيه، ويسري القرار على جميع الأخوة أعضاء الفريق الاستشاري والمساعدين دون تفرقة او تمييز.

ثانياً: تنقية الفريق الاستشاري والمساعدين وتفريغه من ذوي الانتماء والتوجه السلفي، مع الابقاء فقط على الأخ الدكتور عماد عبد الغفور، ومحاولة ترضيته واحتواءه ووضعه في الصورة بالنسبة للموضوعات التي لا تشكل اهميات أو أولويات ذات شأن خاص.

ثالثاً: إلزام وزير التموين الأخ باسم عودة بضرورة توفير الكميات المطلوبة من السلع التموينية وانتظار الأمر بطرحها في منافذ الجماعة استعداداً للانتخابات البرلمانية، مع اصداره لقرار بندب الأخ / حسين عبد الله احمد للعمل بالهيئة العامة للسلع التموينية كمستشار من الفئة (أ) وتكليف الأخ محمود حافظ عبد العزيز برئاسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية لمدة عام مع تنفيذ القرار فوراً، مع ضرورة الإلزام بتعيين جميع الأسماء التي وردت بكشوف شباب الإخوان للعمل بمشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة .

رابعاً: الزام رئيس الوزراء الأخ هشام قنديل بضرورة توفير الوظائف العليا الملائمة للكوادر وشباب الإخوان والتنبيه على جميع الوزراء بضرورة تنفيذ ذلك (بأقصى سرعة ممكنة) والبدء بالوزرات السيادية الهامة ، مع التنبيه على جميع الوزراء بضرورة الحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً والعمل على تقديم الاغراءات لشباب الخريجين للانضمام الى عضوية الحزب واعتبار هذا الامر شرطاً اساسياً وغير معلناً لقبول أوراق إلحاقهم بالوظائف الحكومية ، مع تكليف الأخ هشام قنديل بسرعة إنجاز وتفعيل اتفاقاته مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الاهلي المصري وضرورة زيادة القروض اللازمة لتنفيذ الخطة المستهدف من خلالها خلق وظائف حكومية لتعيين 43 الف من شباب وشابات الجماعة من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2013

خامساً: إلزام وزير الداخلية الأخ محمد ابراهيم بضرورة العمل على سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه بشأن اجراءات القبول بكلية الشرطة وجميع المعاهد الشرطية، مع سرعة البدء في اجراءات الإعلان عن شروط القبول بالمعهد الشرطي الجديد المزمع افتتاحه في اكتوبر القادم بإذن المولى سبحانه وتعالي مع طمأنته باستعدادنا القوي لتوفير الاجواء المناسبة لإعلانه.

الوثيقة التي حصل عليها 24 تمثل خطورة بالغة، إذ تؤكد أن مكتب الارشاد في المقطم هو الذي يدير البلاد، ويتدخل بشكل مباشر في عمل الوزرات ورئيس الوزراء ويشرف على عملية أخونة مؤسسات الدولة التي تتم على قدم وساق، من خلال توفير غطاء حكومي لكل أعضاء الجماعة في المناصب الحكومية على اختلاف تدرجاتها الوظيفية، وهو ما يتسق تماماً مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مستشار الرئيس السابق لشؤون البيئة للإعلام الدكتور خالد علم الدين بقوله: "مكتب الإرشاد يدير البلد والرئيس له مستشارون سريون" على طريقة وشهد شاهد من أهله، في ظل النفي والاستنكار المتكرر من جماعة الإخوان المسلمين تجاه هذه الحقيقة، حينما يعلنها التيار المدني وقادة القوى السياسية، فضلاً عن إعلان التيار السلفي أكثر من مرة بعد انقلابه على جماعة الإخوان المسلمين، أنه يملك وثائق حصرية بأسماء وأعداد شباب الإخوان المسلمين ممن تستخدمهم الجماعة لأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها.

كما تدعم الوثيقة الحصرية التقارير الصادرة عن العديد من منظمات المجتمع المدني، ومنها منظمة "العدل والتنمية" لحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المصري، والتي تشير إلى أن قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" باتت صاحبة القرار السياسي في مصر، وليس الرئيس محمد مرسي، مشيرةً لى أن قرارات الرئيس تمر أولاً بمكتب الإرشاد التابع للجماعة لدراستها ومناقشتها قبل إصدارها رسمياً من الرئيس.

هذا وتشير الوثيقة من ناحية أخرى إلى الدور الخطير الذي يقوم به المهندس خيرت الشاطر والذي يتجاوز حدود منصبه كنائب للمرشد العام إلى درجة تخطي رئيس الجمهورية نفسه الدكتور محمد مرسي، بدليل توقيعه على هذه القرارات شخصياً وعلى باقي أعضاء اللجنة أن ينفذوا هذه القرارات بما في ذلك الرئيس.