الكويت تعلن "الطوارئ" تحسبًا من الخطر "النووي" الإيراني

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن خطة "طوارئ" كويتية تجهز قريبًا لأي احتمالات تسرب لإشعاع نووي، خصوصًا من مفاعل بوشهر الإيراني.
وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الكويت تتأهب لأي خطر طارئ بالتنسيق مع بقية دول مجلس التعاون، خصوصًا بعد تقرير أخير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كشف أن حدوث أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر النووي الإيراني يمكن أن يصل أجواء الكويت في أقل من 15 ساعة فقط.
في هذا الصدد لم تنته بعد حسب مصادر مطلعة ل"الرأي" اجتماعات تضم مسؤولين من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف وضع الخطة النهائية.
وتقول الصحيفة: إن التكتم على تفاصيل مشروع خطة الطوارئ لابد أن الهدف منه - حسب بعض المراقبين - هو عدم إثارة فزع المواطنين مع الطمأنة بأن كل الأمور تحت السيطرة.
وحسب الصحيفة، بعض خبراء معهد الكويت للأبحاث العلمية خففوا من القلق تجاه خطر التسرب النووي ووصفوا هذا الخطر ب"الجني الإيراني"، وتساءلت الصحيفة: "هل يعني العمل على خطة طوارئ إنذارًا بخطر يلوح في الأفق؟".
وتقول الصحيفة: إن وزارة الداخلية تحفظت عن إعطاء معلومات بخصوص عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات المذكورة، في حين أن اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية التي كلفت بإعداد الخطة حلت ولم يعد لها وجود.
وأكد الأمين العام السابق للجنة دكتور أحمد بشارة ل "الرأي" أنه "لا يملك صلاحيات للتحدث عن خطة طوارئ أو حتى تأكيد رغبة الكويت في امتلاك الطاقة النووية من عدمها".
وتحفظ بشارة عن التعليق واكتفى بالقول بأنه "تم الاستغناء عن مشروع إنشاء محطة نووية في الكويت بدواعي التخوف من عواقب هذه الطاقة".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بإعادة النظر في موضوع إنشاء محطة طاقة نووية للأغراض السلمية في البلاد، لاسيما بعد حادثة انفجار محطة توليد الطاقة النووية في اليابان، الأمر الذي نتج عنه تسرب مواد إشعاعية خطيرة.
وكانت الحكومة السابقة قد طلبت من اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية دراسة احتمالات المخاطر من جوانبها كافة، لاسيما وأن الكويت بلد صغير وأي انفجار أو تسرب إشعاعي ستكون عواقبه كارثية.
لكن اللجنة حلت حسب تأكيد أمينها العام السابق مستشار اللجنة السابق الدكتور عدنان شهاب الدين الذي رفض الحديث بدوره في موضوع حل اللجنة، واكتفى بالقول: إن منصبه الجديد كمدير عام لمؤسسة التقدم العلمي لا يخوله التصريح عما آل إليه عمل اللجنة طوال سنة ونصف سنة، وقال شهاب الدين: إن "نتائج دراسات اللجنة حولت كلها إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبذلك يصبح المعهد المكلف الآن عن مستقبل استخدام الطاقة النووية من عدمه، بالإضافة إلى المشاركة العلمية في رسم خطة الوقاية من خطر تسرب نووي".