أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن مؤسسة الرئاسة فتحت خط اتصال مع قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني، التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي، لإقناع الجبهة بالعدول عن قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتابعت فى عددها الصادر اليوم الجمعة عن مصادر إنها على صلة بمفاوضات الرئاسة بجبهة الإنقاذ إن الرئيس محمد مرسي عرض إجراء تعديل وزاري محدود، شرط ألا يشمل هذا التعديل وزارة التنمية المحلية.
وأشارت أن الرئاسة تواصلت بشكل غير مباشر مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأنها تعهدت بإجراء تعديل وزاري، وتحفظت على تغيير النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي تطالب المعارضة بإقالته، بالإضافة للإبقاء على الوزير علي بشر في منصبه كوزير للتنمية المحلية.
وأضافت المصادر إلى أن استبعاد الوزير بشر من التعديل الوزاري يأتي في ضوء حساسية علاقته بالرئيس مرسي وكونه أحد القيادات الأبرز في مكتب إرشاد الجماعة "أعلى هيئة تنفيذية داخل الإخوان".
وإستطردت "حزب الوفد قد يقرر خوض الانتخابات بمفرده، بعيدا عن جبهة الإنقاذ إذا تعهدت الرئاسة بشكل واضح بإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وإجراء تعديل وزاري يشمل الوزارات ذات الصلة بعملية الاقتراع كوزارة الداخلية والعدل والشباب".
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، المنضويين تحت مظلة جبهة الإنقاذ، قد يعدلان عن موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
ورغم احتدام الصراع السياسي بين جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ كشفت مصادر داخل الجبهة مؤخرا أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عرض على جبهة الإنقاذ ضمان حصولها على 100 مقعد في البرلمان المقبل، في لقاء سري كشف عنه لاحقا، عقده مع الدكتور البرادعي والبدوي، وهو ما رفضته الجبهة.
وقالت مصادر على صلة بلقاء الكتاتني بقياديي جبهة الإنقاذ إن نائب المرشد خيرت الشاطر هو من بادر بطلب لقاء مع قيادات الجبهة، وهو ما رفضته الجبهة باعتبار أن الشاطر لا يمثل الرئاسة ولا حزب الإخوان.
