سطو مسلح على "مندوب صرف الشركة المصرية للإتصالات ببني سويف

تعرض مندوب صرف الشركة المصرية للإتصالات فرع "إهناسيا" ببنى سويف لعملية سطو مسلح من قبل 4 ملثمين بالأسلحة النارية ، تعرضوا له و حارس أمن الشركة ، أثناء خروجهم من بنك القاهرة فرع بنى سويف بعد صرف مرتبات موظفى الشركة ، وتمكنوا من سرقة مبلغ 22 ألف جنيه ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء إبراهيم هديب " مدير أمن بنى سويف" ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز بنى سويف ، يفيد بتلقيه بلاغاً من جمال محمد عبدالغنى 54سنة مندوب صرف بالشركة المصرية للإتصالات ، عن تعرضه لعملية سطو مسلح من قبل 4 مجهولون تعرضوا له هو وحارس أمن الشركة "أبوالخير أحمد علي 35سنة" عقب خروجه بمرتبات موظفى الشركة من البنك الأهلى فرع بنى سويف ، وتمكنوا من سرقة حقيبة النقود وبها مبلغ 22ألف جنيه.

تبين من التحريات الأولية أن مندوب الصرف وحارس أمن الشركة ، قد تعرضوا لعملية السطو المسلح عفب خروجهم من البنك متوجهين لمقر الشركة بمركز إهناسيا المدينة مستقلين دراجة بخارية

وأثناء مرورهم بطريق " القاهرة أسيوط" الزراعى عند قرية "بني هارون" فوجئوا بسيارة حمراء اللون تحمل تقطع عليهم الطريق ، وتلقى بهم على الأرض بجانب الطريق ، ويخرج منها 3 ملثمين وبأيديهم أسلحة ألية وطلبوا منهم "شنطة" النقود ، وحاول حارس أمن الشركة الفرار بالنقود ولكنهم هددوه بقتل "مندوب الصرف" وأشهروا السلاح الألى فى وجهه ، فاضطر "حارس الأمن" لترك حقيبة النقود لهم خوفاً على حياة زميله .

يؤكد "على محمد أحمد 31 سنة فنى كاوتش" أحد شهود العيان ، أنه أثناء تواجده أمام ورشته الواقعة على طريق "القاهرة أسيوط" الزراعى ، فوجئ بسيارة حمراء اللون تقترب من دراجة بخارية يستقلها رجلان ، وإذ بالسيارة تصطدم بهما من الجانب الأيمن وتلقيهما على جانب الطريق ، وخرج منها 3 ملثمين ومعهم أسلحة نارية


وتمكنوا من سرقة حقيبة "سوداء" كانت مع حارس الأمن ، ولاذوا بالفرار ، فتوجهت إليهم مسرعاً ورفعت الدراجة البخارية من على "حارس الأمن" الذى أصيب بكدمات بسيطة ، وأصبتهما حالة من الفزع الشديد من هول المفاجأة وصعوبة الحادث الذى لم يستغرق أكثر من دقيقتين.

تم تحرير محضر رقم (930 إدارى بنى سويف) بالواقعة ، وأُخطرت النيابة للتحقيق فى الحادث بإشراف المستشار "حمدى فاروق" المحامى العام لنيابات بنى سويف ، وتكثف الأجهزة الأمنية ببنى سويف مجهوداتها حالياً لملاحقة الجناه.