حددت اللجنة المشرفة على صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات بوزارة العدل جلسة السبت المقبل كجلسة ختامية لاستئناف جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة كافة اطياف وفصائل المجتمع . وقالت الوزارة انه سوف يستمر تلقي الاقتراحات لحين عرض المشروع علي السلطة التشريعية .
وأكد وزير العدل القاضى أحمد مكى ،في الجلسات الماضية لمناقشة مسودة القانون أنه لن يسمح بتمريره قبل التوافق المجتمعي عليه وأن اللجنة المشكلة للقانون ليست في خصومة مع أحد وتسعي للتوافق الكامل عليه مشيرا الي انه لا توجد ديمقراطية بدون حرية لتدول المعلومات وللإعلام وان القانون يصنعه المخاطبون به لانهم هم لاقاعدة القانونية لوضعه والعدل تختص بصياغة الشكل النهائي له .
وأشارإلى أن أولويات التشريع تيسير حصول الإعلاميين والصحفيين على المعلومات بشرط عدم الا ضرار مصلحة البلاد واضاف انه من حقنا ان نقف بجوار المعارضة الحقيقية التى تبنى ولا تهدم .