وزير الكهرباء : ليس لي علاقة بالإخوان

قال احمد امام إن أسعار الكهرباء كانت ثابتة حتى 2012 وهى الزيادة الوحيدة التى طبقت العدالة الاجتماعية و لايوجد فى مصر من يطبق نظام الشرائح كما نحن نطبقه فالشريحة الأولى التى تستخدم 50 كيلو ب5 قروش بعد الضريبة تصل الى 7 أما 150 كيلو ب11قرشا وال 350 كيلو 12 قرشا ومن يستهلك 350 الى 600 كيلو ب19 قرشا وبعد الضريبة 23 قرشا وهذه الشريحة مرفهة وعندها 7 تكييفات ،مشيرا الى ان نظام الشرائح يراعى العدالة وحجم الاستهلاك لكل شريحة.
و أشار إمام الى أن نسبة الزيادة فى اسعار الكهرباء التى اقرت بعد عام 2012 وكانت ثابتة منذ 2008 بلغت 15 % وقد تمت على مرحلتين ولم تمس الشرائح الأكبر وهى الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح ان انقطاع التيار الكهربائى الآن اقل نسبيا بصورة ملحوظة مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك أسبابا كثيرة تؤدى الى انقطاع تيار الكهرباء من ضمنها الصيانة الدورية وتخفيف بعض الأحمال وأنجزنا 80 % من صيانة المحطات الكهربائية .
وأكد إمام أنه طوال حياته لم ينضم إلى أى تنظيم سياسى ولم يدخل السجن أبدا وأنه ليس له علاقة بالإخوان.
وقال إن انقطاع الكهرباء له عدة أسباب، بعضها مسؤول عنها الوزارة، والبعض الآخر يلقي لومه على المستهلك، خاصة في العشوائيات التي تخالف بزيادة الشقق بالعمارة الواحدة، والتحميل على عداد الكهرباء المجهز لعدد معين من الاستهلاك فقط.
وأضاف أنهم أحيانا يقطعون التيار لتخفيف الأحمال، بسبب عدم التوازن بين إنتاج الكهرباء واستهلاك المواطنين، وأيضا للحفاظ على شبكة الكهرباء بمصر، وأن فاتورة الكهرباء زادت على مرحلتين بقيمة 15% على جميع الشرائح ما عدا الشريحة الأولى.
كما أشار إلى وجود خطة صيانة لعدد 219 وحدة في 51 محطة كهرباء لمواجهة ضغط الكهرباء، والقضاء على ظاهرة انقطاعه في فصل الصيف، وأنهم بالفعل أنجزوا 80% من خطة الصيانة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقال إن الدولة قامت بإعداد خطة لصيانة السد العالى تكلفت مليار و700 جنيه، وكل أجهزة الوقاية والتحكم والتشغيل على أعلى مستوى، مؤكدًا أن السد العالى قادر على العمل لمدة 40 عامًا دون مشاكل.
وأضاف إمام، إن هناك أربع محطات جديدة ستعمل فى الصيف القادم، منها محطة شمال الجيزة، محطة العين السخنة؛ والتى تعرضت لاعتصامات وتم منع العمال والخبراء الأجانب من الدخول إليها، لدرجة أنه لم يعمل الفريق المكلف بإنشائها 7 أيام من أصل 20 يومًا، بخلاف الأعباء المادية التى تتحملها الوزارة من هذا التعطيل، ووقت الخطة التى يجب أن تنتهى فى وقت معين، والمشكلة تكمن فى المطالبة بالتعيينات، وهناك 17 مقاولًا داخل المحطة وراء كل واحد منهم المئات من الشباب يريدون التعيين، فهناك 3000 يريدون التعيين والمحطة قوامها 500 فقط.
وأوضح أمام أن الوزارة تحتاج تخصصات معينة، ونقوم بتعيين أبناء العاملين، ولكن بنسبة لا تزيد عن 20%، ونعين الباقى من خارج القطاع وحسب التخصصات، وأكد أن الاستثمارات فى مجال الكهرباء عالية، وهناك مشروع 3 محطات ستطرح للقطاع الخاص خلال شهرين، تكلفوا 63 مليار جنيه مصرى، وتكون بحق الانتفاع للمستثمر وإبرام تعاقدات مع وزارة البترول، وتخرج الضمانات من البنك المركزى "كمصداقية وضمان لحقوق المستثمر"، وتشترى الوزارة منه الطاقة بأسعار معلنة، مشيرًا إلى أنه لدينا محطة لإنتاج الطاقة الشمسية 140 ميجا وات فى الكريمات، ولم نتوسع بسبب التكلفة العالية، ولدينا خطة طموحة للانتفاع من طاقة الرياح، والطاقة الجديدة والمتجددة 2600 ميجا ستضم للطاقة فى مصر باستغلال سرعة الرياح فى خلال ال 4 سنوات القادمة.