بالمستندات|"الفجر"تكشف الاستيلاء على"تل أبو مندور" الاثري برشيد وسط تواطئ المسئولين بالمحافظة

لا يزال حلم الثراء يداعب الكثيرين من ابناء المناطق الاثرية الذين يبذلون اقصى ما عندهم فى سبيل إستخراج بعض القطع الاثرية او الاستيلاء على الاراضى التاريخية المليئه بالاثار والمقابر الفرعونية فى ظل عدم وجود رقابة من المسئولين بالدولة وتقاعصهم فى حماية املاك الدولة .

وتكشف"الفجر "تواطئ المسئولين بمحافظة البحيرة فى عملية ممنهجه لسرقة الاراضى الاثريه خاصة " تل أبو مندور" الاثرى الموجود بمدينة رشيد والذى تبلغ مساحته52 فدانا ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمواد المعدلة له .

والذى تم التنقيب داخله بمعرفة منطقة اثار رشيد وإكتشاف حصن من العصر البيزنطى يرجع أبان الغزو الفارسى لمصر وايضا تم إستخراج أثار ثابتة وتحف اثرية ما بين "ذهب – عاج – فخار – رخام – جرانيت – برونز "وتم إيقاف اعمال الحفر والتنقيب داخله فى عام 2010 .

ورغم ان هذة المساحة املاك اميرية وخاضعة لقانون حماية الاثار الا انه تم الاستيلاء عليها من قبل مافيا الاراضى ، حيث قاموا بتزوير بعض الاوراق وأدعي البعض ملكيتهم لمساحة 5 افدنه و18 سهماً في خصن الرمال رقم 3 بناحية الجديه بتل ابو مندور وقاموا بإفتعال نزاع وهمى فيما بينهم لينظر امام القضاء ويحمل رقم 4254 /2007.

وعلى اثر ذلك تقدم "عماد فتحى كرم "المحامى و"حمدى إسماعيل" القيادى السابق بحزب الوفد بالبحيرة ببلاغ الى مدير نيابة رشيد ومأمور مركز رشيد ضد كلا من بصفتهم وزير الاثار ورئيس المجلس الاعلى للاثار ومدير عام اثار رشيد ومحافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد ورئيس هيئة حماية املاك الدولة بالبحيرة .

وذلك لتقاعصهم فى حقهم عن أداء واجبتهم الوظيفيه الامر الذى تسبب فى تسهيل الاستيلاء على ارض ملك الدولة وذلك من قبل بلطجية بسبب غيابهم وإهمالهم المقصود عن عمد مما جعل هؤلاء البلطجية يطمعون فى الاستيلاء على ارض تل ابو مندور الاثرى وادى الى إهدار المال العام .

وتأتى المفارقه العجيبه بعد قيام منطقة أثار رشيد بإرسال خطاب الى مدير نيابة رشيد توضح فيه ان الارض عبارة عن املاك اميرية خاضعة لوزارة الاثار بموجب القانون نجد معاينة الشرطة المرفقه فى اوارق القضية توضح ان الارض عبارة عن رمال فضاء بها تلال رملية وليس بها مبانى او منشأت ويوجد بها حشائش صحراوية وإثنين من الخفراء تابعين لمالكها لحراسة هذة المساحه دون توضيح حقيقة الارض الاثرية .

وايضا نجد شهادة عدد من الشهود ان الارض ملك لسيدة مسنه وقامت ببيعها لاحد الاشخاص محل النزاع الذى يضع يده عليها للانتفاع بها واستمر النزاع عدة سنوات وفى نهاية المطاف صدر قرار من المحامى العام الاول بتمكين احد المتنازعين من الارض المبينه الحدود السابقة بمعاينة الشرطة كما تم منع الشاكى الاخر من التعرض له وبهذا تكون الارض قد تم الاستيلاء عليها بموجب الاوراق المقدمه .

وعقب ذلك قام الصادر له قرار التمكين بإنذار الجهات الرسمية برشيد أن هذة المساحة من أرض "تل ابو مندور" الاثرى ملكاً له ويحذر تلك الجهات من التعرض لها بموجب قرار التمكين ومن ضمنها مجلس مدينة رشيد ومنطقة الاثار وجهاز حماية املاك الدولة .

فلم تتحرك هذة الجهات الرسمية المنوط بها حماية املاك الدولة بل بالعكس تواطئت مع مافيا الاراضى ولم تقوم بعمل إستشكال فى القضية على قرار التمكين لعدم ضياع الاثار المصرية وسرقتها .

وبعد تقديم العديد من البلاغات تم فتح القضية مره اخرى العام الماضى وطالبت نيابة رشيد رئيس هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة بتقديم تحريات تكميلية حول الواقعة ومدى صحة الاجراءات التى صدر على اساسها قرار التمكين فى القضية مع وجود خطابات من هيئة الاثار تفيد بأنهار ارض اثرية وخاضعة لهيئة الاثار ولم ينظر لها .

وايضا معرفة مدى صحة التحريات التى قام بها معاون مركز شرطة رشيد للارض الاثرية ومدى علاقته بأطراف النزاع ومخالفته للواقع ولخطابات هيئة الاثار ولم يتم التحقيق فى هذة الواقعة حتى الان ومحاسبة المتورطين فيها والمسئولين بالمحافظة عن إهدار المال العام .

فنتسائل اين قيادات محافظة البحيرة المنوط بدورهم حماية املاك الدولة والتي تعد أثرية ومسجلة ؟ لماذا لاتقوم بحراسة ارض التل؟ وهل ستعود الارض الاثرية للدولة ؟