المعارضة تتجه للمقاطعة والطعون القانونية بعد الدعوة للانتخابات

بادر حزب الوفد المصري الليبرالي برفض "اسلوب وتوقيت" دعوة الرئيس الاسلامي محمد مرسي لانتخابات برلمانية وسط توقعات باعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وبأن تشهد المحاكم جولة من الطعون ضد قانون الانتخاب وهو ما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي.

ودعا مرسي الخميس الماضي الى اجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 ابريل نيسان القادم على اربع مراحل على ان ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من يوليو تموز.

وقالت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي في بيان نشر يوم الاحد انها ترفض "الاسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد."

واضافت انه في حين تجرى جلسات الحوار الوطني "واثناء تبادل الاراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الانقاذ فوجئنا جميعا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين."

وقال البيان ان الهيئة تعتبر أن قانون الانتخابات "ما هو الا حلقة في سلسلة الاجراءات التي تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد."

وسيمثل اجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة اذ فاز الاسلاميون الافضل تنظيما بجميع الانتخابات التي اجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011 .

وقال محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي إن الحزب سيسعى للفوز بالأغلبية في مجلس النواب.

وحصل الحزب على 40 في المئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وفازت الاحزاب الاسلامية فيها بنسبة 70 في المئة من المقاعد.

وقال بيان الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ "الاجراءات القانونية لاثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضا بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور والذي يستوجب اعادة مشروع القانون مرة اخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله."

واعتبر ان "المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الانقاذ في ومقدمتها حكومة محايدة... ما هو الا مشاركة في اجهاض ثورة واغتصاب وطن."

وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ قرار في هذا الشأن في اطار التنسيق مع جبهة الانقاذ الوطني.

وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة انها ستعلن موقفها هذا الاسبوع لكن السياسي البارز محمد البرادعي المنسق العام للجبهة دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر الى مقاطعة الانتخابات معتبرا انها "عمل من اعمال الخداع."

واتهمت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حاليا "بتفصيل قانون الانتخابات على مقاس الاخوان والجماعة الاسلامية".

وقالت ان المجلس خالف رأي المحكمة الدستورية التي احال اليها قانون الانتخابات للنظر في دستوريته وكان يتضمن نصا للسماح لمن لم يؤد الخدمة العسكرية لاسباب سياسية بالترشيح وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.

واضافت ان المجلس قام باجراء تعديلات لا تشمل هذه النقطة "مما يضع القانون كله في مأزق ويهدد بعدم الدستورية."

ونقلت الصحيفة عن عبد الستار المليجي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين قوله ان عددا ممن اعتقلوا في الماضي لم يسمح لهم باداء الخدمة العسكرية ومنهم مرشد الاخوان محمد بديع ونائبه الاول خيرت الشاطر وقياديون اخرون منهم رشاد البيومي ومحمود عزت وحسن مالك وعصام العريان.

واتهمت الصحيفة الرئيس مرسي بالاصرار على صنع "ازمة دستورية بتجاهله ملاحظات المحكمة الدستورية... وتمسك الرئيس بالمادة 177 من الدستور والتي تحصن المجلس التشريعي المزمع انتخابه من البطلان."

وقال الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان لرويترز يوم الاحد ان اي قانون يصدر يمكن الطعن عليه من خلال قضية كأن يرفع مرشح في الانتخابات دعوى لتضرره من القانون.

واضاف انه لا يمكن تحصين قرارات رئيس السلطة التنفيذية وانه حتى المادة 177 من الدستور يحق للمحكمة الدستورية ان تنظر في مدى دستوريتها او ان تفسرها.

واشار وحيد عبد المجيد في مقال بصحيفة الاهرام الحكومية الى وجود مشكلة في قانون الانتخابات الجديد بشأن عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لعدد الناخبين وقال ان "التعديلات التي حدثت في القانون لم تصحح كل الخلل الذي نبهت اليه المحكمة الدستورية... لا يزال الخلل مستمرا حتى في بعض المحافظات التي زيد عدد مقاعدها في التعديلات الاخيرة مثل الاسكندرية التي اصبح لها 30 مقعدا بدلا من 24 في حين انها تستحق 34 ."

وحذر من أن هذا الوضع يفتح الباب "لازمة دستورية كبيرة إذا أحيل أحد الطعون من محكمة القضاء الاداري إلى المحكمة الدستورية."

لكن جماعة الاخوان المسلمين ترفض دعوات المقاطعة للانتخابات التي تعتبرها مخرجا من حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ انتفاضة 2011.

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية جماعة الاخوان المسلمين عبر حسابه على موقع تويتر ان "الهروب من الاختيار الشعبي لا يعني سوى ان البعض يريد تولي سلطة تنفيذية دون تفويض ديمقراطي."

وقال العريان عبر موقع الفيسبوك ان الانتخابات ستجرى "تحت اشراف قضائي كامل" ومتابعة وستخضع لمراقبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المصرية والاجنبية.