استنكر ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى،موافقة المجلس على مشروعى القانون الذى ينص على تعديل المواد بعد أحكام القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون قدم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناء على التعديلات التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا، يشوبهما البطلان، وذلك لعدم التصويت عليهم مادة مادة. واستغرب رمزى، من أنه جرى أخذ الموافقة النهائية دون أن يتلو المقرر القانون على النواب، مضيفاً،" القانون فى تلك الحالة باطل وبالتالى الانتخابات التى ستجرى بناء عليه باطلة".