أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا لها اليوم، أكدت فيه أن الرئيس محمد مرسي قد أحال مشروع قانون إلى مجلس الشورى أمس الإثنين لإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد وقرر تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيليةوالسويس. وقال البيان: إنه في إطار اهتمام مؤسسة الرئاسة بمحافظات القناة الثلاث "السويس و الإسماعيلية وبورسعيد"، والحرص على إيلائها الاهتمام اللازم و تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة، فقد قامت رئاسة الجمهورية خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء و محافظي محافظات القناة، وبالتواصل مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة، وخصوصا في مجالات الصحة و المرافق و النقل و الإسكان و الاستثمار و أفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر.
وأوضحت الرئاسة: توجت تلك الجهود جميعا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، و مشاركة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من الوزراء و ثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية و النقل و الإسكان و المرافق و تم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية و الإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة.
وأكدت الرئاسة أنها: رفعت نتائج تلك الجهود مجتمعة إلى الدكتورمحمد مرسي، رئيس الجمهورية، يوم أمس الاثنين 18/2/2013 م فقرر ما يلي : - تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد - تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث، و خلق فرص عمل جديدة للشباب .