قرر الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم لاثنين تقديم مشروع قانون لمجلس الشوري بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، وتخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب . جاء ذلك في بيان للرئاسة مساء الثلاثاء عن المساعي المبذولة في إطار اهتمام مؤسسة الرئاسة بمحافظات القناة الثلاث : السويس و الاسماعيلية وبورسعيد و الحرص علي إيلائها الاهتمام اللازم و تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة . وأوضح البيان أن رئاسة الجمهورية قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة وخصوصا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر. وأضاف أن تلك الجهود توجت بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 م بحضور الأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية و مشاركة محافظي مدن القناة إضافة إلي أربعة من الوزراء و ثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية وذكر البيان أنه تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلي مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة وتم رفع النتائج الي الرئاسة . وتعتبر رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخري لا تقل أهمية مثل : سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة . كما تأمل رئاسة الجمهورية أن تتحمل جميع القوي الوطنية : الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة .