تأجيل محاكمة الأردنى المتهم بالتخابر لجلسة 22 إبريل

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل، بتأجيل محاكمة مهندس الاتصالات الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل؛ إلى جلسة 22 إبريل المقبل لتقديم المستندات.

وكانت المحكمة قد استمعت، إلى دفاع وأقوال مهندس الاتصالات الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل؛ وطالب المتهم بإخلاء سبيله لانقضاء مدة حبسه احتياطيا.

وقال أبو زيد ''أنا مش عارف لسه محبوس ليه، الحبس الإحتياطي بتاعي خلص من شهر سبتمبر الماضي، من حقي يخلى سبيلي مثل زكريا عزمي اللي سرق البلد، وحصل على إخلاء سبيل وغيره كتير نهبوا مصر وقاعدين فى بيوتهم هما مش أحسن مني .. أنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت ال 18 شهراً''.

وأضاف أن ''الدستور المصري الذى مررتموه ولا أعلم إن كان استفتائكم صحيح أو خطأ لكنه هو الأسمى ويجب تطبيقه والمادة 75 منه تمنع المحاكم الاستثنائية ومحاكم الطوارئ، والسفارة الأردنية في مصر مثل السفارة المصرية في الأردن لا تهتم بأحد''.

وارتدى المتهم تي شيرت أبيض كُتب عليه من الأمام ''لا للمحاكم الاستثنائية والطوارئ''، وكتب عليه من الخلف عبارة '' دستور مصر المادة 75 تنص على أن المحاكم الاستثنائية محظورة ''، كما بدا مهذباً لحيته وشعره طويل، وممسكاً بشنطة صغيرة الحجم.

وطالب أحمد طلعت دفاع المتهم، في ثاني جلسات إعادة محاكمته بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، والتي عقدت داخل غرفة المداولة بسماع شهادة عدد مسئولي شركة موبينيل وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس، ومحمود جميل محمود وطارق معتصم وفادى فريد إدوارد، وحسام عبد المولى، الموظفين بالشرطة.

كما طالب طلعت، بإخلاء سبيل المتهم استنادا إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية في المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي ''هارب''، تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري