طلبت نيابة أمن الدولة تحريات وزارة الداخلية حول اتهام عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، ومحمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى البلاغ المقدم ضدهم بقلب نظام الحكم. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت إلى أقوال حامد صديق، المحامى، فى بلاغه ضد " موسى، البرادعى، البدوى، صباحى، والزند "، الذى طالب فيه بالتحقيق معهم وإصدار قرار بمنعهم من السفر والتحفظ على مقر الوفد.
وقال "صديق" غن "المشكو فى حقه الأول تلقى دعوة لزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى، وأنه التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية".
وذكر أنه "نسق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو فى حقهم بمقر حزب الوفد"، الذى يعتبره الشاكى وكرا لتنفيذ المخطط الصهيونى الداعى لإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم.