استمعت نيابة أمن الدولة العليا لأقوال حامد صديق، المحامى، فى بلاغه ضد عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للمطالبة بالتحقيق معهم وإصدار قرار بمنعهم من السفر والتحفظ على مقر الوفد. وأكد حامد فى تحقيقات النيابة أن "المشكو فى حقه الأول تلقى دعوة لزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى، وأنه التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية". وأشار إلى أنه "نسق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو فى حقهم بمقر حزب الوفد"، الذى يعتبره الشاكى وكرا لتنفيذ المخطط الصهيونى الداعى لإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم. وفى نهاية التحقيقات، طلبت النيابة العام تحريات الداخلية حول اتهام المشكو فى حقهم بقلب نظام الحكم.