بالمستندات | وزير الاتصالات عاطف حلمي "يكافئ الفاسدين" بهيئة البريد

قام الرئيس محمد مرسي بتغيرات في بالوزارات وكان من ضمن ذلك الوزراء هو وزير الاتصالات الذي طالب الكثير بعزله من الوزارة وذلك بسبب التجاوزات التي شهدتها وزارة الاتصالات وتولي من بعده الوزير عاطف حلمي الذي جاء الوزارة ليكافئ الفاسدين بهيئة البريد وقد أكدت النقابة المستقلة بهيئة البريد بأن حلمي قد قدم مكافأت للفاسدين فقد قام بالتمديد للمهندس أيمن صادق رئيس مجلس الوزراء والمتهم بالمستندات بإهدار مبلغ 86 ألف جنيه.



ثانيا قام بإصدار قرار بضم أستاذ خالد عباس نائب رئيس الهيئة لشئون الحركة والتوزيع إلى مجلس الإدارة بالرغم من أخطاءه الكثيرة وأخرها انه صرف مبلغ بدون وجه حق كاثابه عن عمل قام به بعض العاملين بالبريد أثناء وجود أستاذ خالد بالعمرة فكيف يأخذ اجر عن عمل لم يشارك فيه.

ثالثاً : اهتمامه بالقيادات البريدية بالرغم من أنهم سبب الخسائر بالبريد لإصدارهم قرارات ترقيه كثيرة جدا بما يخالف القانون وان 90 % من مديرين الإدارات تم ترقيتهم بالرغم من أنهم لا ينطبق عليهم شروط شغل الوظيفة حسب بطاقة الوصف

ومنهم على سبيل المثال رئيس القطاع محمود رشوان وفضيحة مسابقة مديرين الإدارات بقطاع بريد وسط الدلتا في 1/7/2012 ومدى مخالفة القانون بالنسبه لترقيه السيد عادل يونس .



صرح أعضاء الاتحاد النوعى نقابات البريد المستقلة "للفجر" بأن لدينا الكثير من مستندات الفساد المالى والادارى ولكنه يبدو ان الفاسدين بالبريد لديهم من يساندهم من المعمرين من مستشارى وزارة الاتصالات



كما قال أحمد سالم المنسق لنقابة البريد المستقلة قدمنا له كنقابات مستقلة مبادرة جيدة منا بالتشاور مع الوزير وعرض مطالب العاملين على سيادته فلم يتم الرد علينا ولكنا فؤجئنا بتحديد ميعاد مقابله الوزير بالنقابة العامة يوم الثلاثاء 22/1/ 2013 وتساءل سالم ، فهل الوزارة ترسل لنا رسالة معينة ان النظام القديم سيعود كما كان قبل الثورة ؟ .





وقد حصلت "الفجر "علي نص الرسالة التي قدمها الاتحاد النوعي للنقابات البريد المستقلة وإليكم النص :



رسالة إلي وزير الاتصالات

ألم يأتى الوقت للقضاء على الفساد المتفشي داخل الهيئات والمؤسسات؟

حصلت الفجر على مستندات ، لحالتين فساد فقط من ضمن آلاف حالات الفساد بالبريد ،حيث هناك " ترقيات وتعيينات " تخالف القانون ، وإهدار مليارات الجنيهات بالهيئة.



حالة الفساد الأولى :



"أيمن صادق" رئيس هيئة البريد بالاشتراك مع رئيس قطاع التفتيش العام بهيئة البريد ومدير عام الاداره ألعامه للتفتيش المالي يهدرون أموال هيئه البريد

حيث إنهما قاما بتقديم مذكره إلى رئيس مجلس الإدارة للتغاضي عن تحصيل مبلغ 86 ألف جنيه صرفت بدون وجه حق لعدد 30 مدير إدارة بمركز حركة بريد رمسيس وأيضا التغاضي عن محاسبة المتسببين في إهدار أموال البريد لان مديرين الإدارات تم ترقيتهم بالوساطة وبمخالفة القانون لان معظمهم لا ينطبق عليه شروط شغل وظيفة مدير إدارة .

وانه بتاريخ 1/9/2009 صدر القرار رقم 1849 بترقية بعض العاملين إلي وظيفة مدير إدارة ، وقد استند بعض ضعاف النفوس إلى سابقة قرار من مجالس الإدارة السابقين بعدم الإضرار المالي للموظف عند تكليفه بعمل أخر تحت أي ظرف "عدا ما يتعلق بالكفاءة أو الأداء".

فوقعوا في خطا جسيم واستمروا في صرف طبيعة العمل وحافز الأداء "وهما يتعلقان بالكفاءة والأداء" لهؤلاء المرقيين على النسب القديمة ومخالفة للوائح المالية.



وفي تلك الفترة كان حافز الأداء لمدير الإدارة 130% من الاساسى وطبيعة العمل 40% من الاساسى إلا أنهم تم احتساب نسب حافز الأداء وطبيعة العمل كما كانوا يتقاضونه قبل ترقيتهم بنسب تصل إلى 155% لحافز الأداء و50% لطبيعة العمل واستمر الصرف لهم على الخطأ من 1/9/2009 إلى 1/9/2011 وبلغت اجمالى المبلغ الذي تم صرفه لهم بدون وجه حق مبلغ 86 ألف جنيه.



وفى 25 يونيه 2012 وافق أيمن صادق رئيس الهيئة على إهدار أموال البريد بالتغاضي عن تحصيل تلك المبالغ والتغاضي عن محاسبة المتسببين في إهدار أموال الهيئة.



وفى النهاية أود أن أضيف أن هيئة البريد غارقة في بحر من الفساد ونملك المستندات الدالة على الفساد ولا يمكن إنقاذ الهيئة إلا بتكوين لجنتين قانونيتين للفساد المالي والادارى بالهيئة عن طريق رئيس الوزراء.



حالة الفساد الثانية :

مسابقة مديري الإدارات بقطاع وسط الدلتا برئاسة رئيس اللجنة (محمود رشوان) في الفترة من 1/7/2012 وحتى 15/9/2012.

والتي تم فيها مجاملة السيد( عادل يونس كحلة) من قبل رئيس القطاع أستاذ محمود رشوان .



1- كيف يكون /عادل يونس كحلة احد المتقدمين للمسابقة وفى نفس الوقت احد أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة أليس ذلك فساد ومحسوبية تحت مرآي ومسمع رئيس القطاع وهو أيضا رئيس اللجنة وقد صرف السيد عادل يونس مبلغ 150 جنيه بدل جلسه لعمله في تلك اللجنة بالمذكرة رقم 830 في 9/7/2012 ومزيله بتوقيع رئيس القطاع أستاذ محمود رشوان.

2- حصول السيد/ عادل يونس كحلة ملف رقم 28931على يوم جزاء والنتائج لمسئوليته عن التأخير في إصدار القرار الادارى رقم 17 المؤرخ في 4/6/2012 ، وتم التلاعب وتأخير قسيمة الجزاء إلى يوم 3/9/2012 برقم 989718.



3- في 27/12/2006 صدر له قرار أدارى والذي نص على ما يلى :-

نقل السيد عادل يونس كحلة درجة أولى تنمية إدارية ويعمل رئيس شئون العاملين للعمل وكيلا لبريد شبرا ملكان المنمذج وبدون أجهزة وذلك لعدم امانتة على أسرار العاملين وإفشاء معلومات من واقع ملفاتهم واستخدامها في الشكوى ضد إدارة المنطقة بنفسه وتحريض العاملين على الشكوى بتلك المعلومات ولعدم صلاحيته لتلك الوظيفة حسب التحقيقات التي تمت في هذا وهذا القرار موجود بملف المذكور فكيف يتم التغاضي ؟.

4- وجود أمر كتابي بتكليف السيد عادل يونس كحله مدير أداره الشئون الاداريه في 22/6/2011 مزيل بتوقيع الأستاذ محمود عبد العزيز رشوان رئيس قطاع وسط الدلتا وهو ما يبين إصرار رئيس القطاع على إعطاء تلك الوظيفة للأستاذ عادل يونس فكان من الأجدى إلغاء المسابقات وتوفير النفقات مادامت الوظيفة محجوزة لشخص معين .

ثبت بالدليل القاطع عدم أمانه اللجنة وإنها لم تقوم بمعملها المنوط بها على أكمل وجه ، سواء في تشكيل اللجنة حيث تم إدراج متقدم للمسابقة في تشكيل اللجنة فهل سيختبر نفسه مع استخراج أمر كتابه منذ عام من قبل رئيس اللجنة بتكليف احمد المتسابقين لذلك نطلب التحقيق مع أعضاء اللجنة ورئيسها ورد البدلات التي صرفوها عن تلك المسابقة مع إلغاء المسابقة وان تتم بصوره أكثر موضوعيه وشفافية وان يتم التحقيق مع الكبار كما يتم ذبح الصغار .

وفى النهاية أود أن أضيف أن هيئة البريد غارقة على بحر من الفساد ونملك المستندات الدالة على الفساد الادارى والمالي ولا يمكن إنقاذ الهيئة إلا بتكوين لجنتين قانونيتين للفساد المالي والادارى بالهيئة عن طريق رئيس الوزراء.

وهنا يعود السؤال مرة ثانية : هل النظام القديم بالوزارت سيعود كما كان قبل الثورة ؟ .ش