الاتحاد النوعي لنقابات البريد يعلق وقفته الاحتجاجية بعد دعوة الوزير

قرر الاتحاد النوعي لنقابات البريد تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا لها اليوم، بعد مقابلة وزير الاتصالات لقيادات البريد، يوم الثلاثاء الماضي.

وناقش اللقاء الفساد المالي والإدارى بالمستندات، وتم الاتفاق على تحويل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر 5 سنوات، والتي يوجد بها إهدار مال عام، إلى النيابة العامة.

كما تم عرض الفساد الإدارى بمستندات بترقيات تم إلغاؤها من قبل المحكمة، وتقديم حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين، وما ترتب عليها من خلل وظيفي بالهيئة، والتي تعطى السلطة المطلقة لرئيس مجلس الإدارة، فى تعيين ما يشاء دون التقيد بالشروط المطلوبة للوظيفة.

تم مواجهة السيد الوزير في حجب الفاكسات عن سيادته التي أرسلها الاتحاد النوعي، وتم التأكيد على ذلك بالفاكس الذي يتضمن موضوع.

وقال أحمد سالم، الأمين العام للنقابات المستقلة على مستوى الجمهورية، أن الوزير أكد ضرورة التحقيق فى صرف مبالغ مالية لمديري الإدارات برمسيس بمبلغ 86 ألف جنيه، وتحصيل المبالغ لصالح الهيئة، وعلى إصرار رئيس القطاع على ترقية مالا يستحق.

وأضاف، أن الاتحاد طالب الوزير بالإطاحة بالقيادات الفاسدة والمستشارين، مؤكدا أن الوزير يعمل حاليا على تحويل الهيئة إلى هيئة استثمارية، بما يعود بالنفع على العاملين.