أكد أحمد سالم المنسق للاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري، بأنه قد تم تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تقام غدا السبت، للمطالبة بإقالة وزير الاتصالات المهندس هانى محمود. جاء ذلك بعد دعوة المهندس هانى محمود وزير الاتصالات لقيادات الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري، على مائدة المفاوضات بالقرية الذكية. وأكد "سالم" ان الاتحاد طالب بفتح ملف المركزى للمحاسبات والتى انفردت الصباح بكشفه، واندهش سالم من رد الوزير على الموضوع حيث قال الوزير غاضبا "اللى معاه ورقة يوديها النيابة"، واشار بأنه قد تم مناقشة الفساد المالي والإدارى بالمستندات وتم الاتفاق على تحويل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر 5 سنوات إلى النيابة العامة، حيث أن بها إهدار للمال العام. كما تم عرض الفساد الادارى بمستندات بترقيات تم إلغائها من قبل المحكمة، وتقديم حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين، وما ترتب عليها من خلل وظيفي بالهيئة، حيث أنها تعطى السلطة المطلقة لرئيس مجلس الإدارة بأن يعين ما يشاء دون التقيد بالشروط المطلوبة للوظيفة والمؤهل المناسب. وأوضح "سالم" أنه قد تم مواجهة الوزير بحجب الفاكسات التي أرسلها الاتحاد النوعي له، وتم التأكيد على ذلك بالفاكس الذي يتضمن موضوع صرف مبالغ مالية لمديري الإدارات برمسيس بمبلغ 86 ألف، وأكد الوزير ضرورة التحقيق فى الموضوع وتحصيل المبالغ لصالح الهيئة.
وطالب الاتحاد النوعي من وزير الاتصالات الإطاحة بالقيادات الفاسدة والمستشارين وتم تقديم أحكام قضائية على البعض منهم من قيادات كبيرة بالبريد ومستشارين. واكد الاتحاد بسرعة التحقيق مع رئيس الهيئة السابق مسعد عبدالغنى في كم التعيينات والترقيات التي تخالف القانون واهداره حق خريجي كلية التجارة شعبة البريد.