رجال الشرطة يضربون عن العمل ويطالبون باستقالة وزير الداخلية

قالت مصادر أمنية يوم الأربعاء إن ألوفا من أمناء وأفراد الشرطة المصريين أضربوا عن العمل وطالبوا باستقالة وزير الداخلية الذي يقولون إنه قريب أكثر من اللازم من القيادة الاسلامية للبلاد.

وجاء الإضراب بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في القاهرة ومدن أخرى في الأسابيع الماضية. وقتل 59 شخصا على الأقل في احتجاجات في الفترة من 25 يناير كانون الثاني إلى الرابع من فبراير شباط الحالي.

وأمين الشرطة رتبة أقل من الضابط وأعلى من فرد الشرطة.

وقال ضابط برتبة لواء يعمل في مديرية أمن القاهرة لرويترز طالبا ألا يُنشر اسمه إن المضربين معظمهم أفراد ويقولون إن الوزير "خادم مطيع" للرئيس الاسلامي محمد مرسي ولا بد أن يقدم استقالته.

وقال ضابط آخر لرويترز إن الوزير اللواء محمد إبراهيم مُقرب أكثر من اللازم من مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وتعرضت مقار للجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في مدن مختلفة لهجمات في الشهور القليلة الماضية وأشعلت النار في محتويات بعضها ولامت الجماعة والحزب الشرطة لعدم تصديها للمهاجمين.

وقالت صحف محلية إن هذ الأمر كان سببا في إقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين في أوائل يناير كانون الثاني لانتهاجه سياسة الحياد بين القوى السياسية المتصارعة واستجابته لطلبات ضباط قالوا إنهم لا يستطيعون الدفاع عن مقار الجماعة وحزبها في وقت فشلا فيه في انتهاج سياسات توافقية.

وأكدت وزارة الداخلية إضراب بعض أمناء وافراد الشرطة وقالت إنها طلبت من قادتهم الاستماع لمطالبهم.

وقالت الوزارة إن سبب الإضراب هو اعتقاد خاطيء لدى المضربين أن الحكومة تعتزم حظر المظاهرات وهو ما يعني أن يدخلوا في مواجهات مع محتجين.

ونشرت صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة صورتين على صدر صفحتها الأولى يوم الأربعاء لما قالت إنهما وقفتان احتجاجيتان نظمهما أمناء وأفراد شرطة وشارك فيهما ضباط في مدينتي الإسكندرية الساحلية والمنصورة في دلتا النيل.

وقالت الصحيفة إن رجال الشرطة احتجوا على "أخونة" وزارة الداخلية وطالبوا بتعزيز تسليحهم في مواجهة البلطجية الذين قتلوا عددا من رجال الشرطة في الشهور الماضية إلى جانب زيادة أجورهم.

وبحسب المصادر الأمنية قُتل أمين شرطة يوم الأربعاء في اشتباك بالرصاص مع مسلحين استولوا على سيارة محافظ البنك المركزي التي كان يستقلها أمين الشرطة مع سائقها في طريقهما لنقل المحافظ من منزله إلى مكتبه في وسط العاصمة.

وقال ضابط برتبة رائد طالبا ألا ينشر اسمه لأنه غير مفوض بالإدلاء بتصريحات "إبراهيم غير محايد وأصدر أوامر للشرطة بحماية مقار الإخوان المسلمين."

وأضاف "لا يعمل لمصلحة الأفراد العاملين معه."

وتابع أن رجال الشرطة يشعرون بأنهم يجرون إلى السياسة بإجبارهم على مواجهة المحتجين خلال مظاهرات حاشدة.

وقال "هذا يؤدي إلى إثارة الكراهية بين الوزارة والشعب."

وقالت المصادر الأمنية إن الإضراب شمل مواقع شرطية في محافظات الدقهلية والغربية والشرقية والمنيا ودمياط.

وكانت وزارة الداخلية نفسها سببا في احتجاجات نشطين أغلبهم شبان يقولون إن مرسي لم يفعل الكثير لإصلاح الشرطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين.

وذكرت تقارير لمنظمات تراقب حقوق الإنسان ونشطين أن الشرطة ومسؤولين امنيين شاركوا في عهد مبارك في تعذيب معتقلين.

وكان إصلاح الشرطة أحد مطالب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير عام 2011 لكن لم يعاقب ضباط على قتل نحو 850 متظاهرا خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وقال اللواء والرائد بالشرطة إن بعض المضربين يطالبون بإعادة جمال الدين لمنصب الوزير.

وشارك مئات من أمناء وأفراد الشرطة بالزي المدني أمس الثلاثاء في مظاهرة بالإسكندرية للمطالبة باستقالة وزير الداخلية بجانب مطالب مالية.

ورفع بعضهم لافتات كتب على بعضها "ارحل يا وزير الداخلية" و"لا لسلب الحريات" كما هتفوا "الشعب يريد إصلاح الوزارة".

وقال اللواء عبد الموجود لطفي مدير أمن الإسكندرية للمتظاهرين إنه سيرفع مطالبهم إلى وزارة الداخلية.

وأثار شريط فيديو أظهر قيام رجال شرطة بضرب وسحل وتعرية محتج أمام قصر الرئاسة أوائل الشهر الحالي غضب المصريين.