اكد "المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، أنه لم يتم صدور أية أحكام أو قرارات حتى الآن، من القضاء الإدارى في قضية وقف استخدام أية أدوات قد تتسبب في قتل المحتجين أثناء وجود تظاهرات. وأوضح "المركز المصري" أنه كان قد أقام دعوى قضائية بالمشاركة مع مركز "النديم" لحقوق الانسان، لوقف استخدام الأسلحة القاتلة فى فض التظاهرات، لصالح الناشط والمدوّن مالك مصطفى، الذي فقد عينه اليمنى أثناء مشاركته في تظاهرات "محمد محمود" الأولى، وأن الحكم في تلك سيكون في 26 فبراير القادم.
وأعلن "المركز المصري" على "تويتر"، أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى قد انضموا للقضية ذاتها، وتطالب الدعوى القضائية المرفوعة، بعدم دستورية النصوص القانونية والادارية التي تتيح قتل المتظاهرين