تأجيل دعوى إلغاء قرار استخدام الأسلحة لفض التظاهرات إلى 28 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من خالد على، وفاطمة العابد، ومالك مصطفى التى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلي جلسة 28 فبراير المقبل.
كان مالك مصطفى وفاطمة العابد، قد أقاما دعوى رقم 9544 ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، حيث إنه أصيب مالك برصاص مطاطي في عينه اليمنى يوم 19 نوفمبر الماضي ، مما تسبب له في عاهة مستديمة، وفقدان الإبصار بها.
وطالبا في الدعوي بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وكان خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف،و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد انضموا إلى مقيمي الدعوى، حيث تسعى المنظمات الحقوقية من خلالها إلى إيقاف تنفيذ وإلغاء الإطار التشريعي والقرارات الإدارية التي تمنح السلطات رخصة لقتل المواطنين تحت زعم فض التظاهرات والاعتصامات.