تأجيل دعوى الغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور الى القاهرة ل 2ابريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى القضائية المقامة من نجاح حامد عزازى المحامى وكيلا عن 52 من أهالى العبور والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة الى القليوبية لجلسة 2ابريل لالزام الحكومة بتقديم القرارات التى تم على اثرها تقسيم المدن والمحافظات .

وكان عزازى قد اختصم فى الدعوى التى حملت رقم 42436لسنة 66قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية.

وذكر نجاح فى دعواه انه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الاراضى اللازمة لانشاء مدينة العبور والذى قرر فى المادة الاولى منه ان تخصيص الاراضى المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر 9والكليومتر 15يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى وبعمق 7كيلومترات لانشاء مدينة العبور.

واضاف انه صدرت قرارات اخرى بشان المدينة كقرار رئيس الوزراء بشان تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور وقرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور.

واستند نجاح فى دعواه الى بطلان القرار لعدم اختصاص وافتقاده للمشروعية.

واشار الى ان رئيس الجمهورية يختص دون غيره طبقا للمادة الاولى من قانون الادارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الادارية للمحافظات وقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5لسنة 2006بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء به الماده الاولى من قانون الادارة المحلية.

كما استند مقيم الدعوى الى عدم الملائمة الصارخة للقرار ويتبين ذللك من تقدم 6000الاف مواطن بطلب الرى رئيس الوزراء لاعادة تبعية المدينه الى القاهرة بدلا من القليوبية .