قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو تأجيل الدعوى القضائية المقامة من نجاح حامد عزازى المحامى وكيلا عن 52من أهالى العبور والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة الى القليوبية لجلسة 12فبراير لالزام الحكومة بتقديم القرارات التى تم على اثرها تقسيم المدت والمحافظات . وكان عزازى قد اختصم فى الدعوى التى حملت رقم 42436لسنة 66قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية.
وذكر نجاح فى دعواه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الأراضى اللازمة لانشاء مدينة العبور والذى قرر فى المادة الأولى منه ان تخصيص الاراضى المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر9 والكليومتر 15يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى وبعمق 7كيلومترات لانشاء مدينة العبور.
وأضاف أنه صدرت قرارات اخرى بشان المدينة كقرار رئيس الوزراء بشان تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور وقرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور واستند نجاح فى دعواه الى بطلان القرار لعدم اختصاص وافتقاده للمشروعية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يختص دون غيره طبقا للمادة الأولى من قانون الادارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الادارية للمحافظات وقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5لسنة 2006بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء به الماده الاولى من قانون الادارة المحلية.
كما استند مقيم الدعوى الى عدم الملائمة الصارخة للقرار ويتبين ذللك من تقدم 6000الاف مواطن بطلب الرى رئيس الوزراء لاعادة تبعية المدينه الى القاهرة بدلا من القليوبية