"صندوق النقد" يحذر من تباطؤ مصر فى إنهاء اتفاق القرض

حذر مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، من تباطؤ السلطات المصرية في إبرام الاتفاق حول القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه بمبلغ 4.8 مليار دولار.

وأشار أحمد، فى مؤتمر صحفى بمقر الصندوق، إلى أن "الصندوق ليس متباطئاً، وقد عملنا منذ اليوم التالي لنجاح الثورة المصرية على مد يد العون للسلطات المصرية، وتوصلنا في مايو 2011 إلى خطوات نهائية حول اتفاق لقرض بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت قرر التراجع عن الاتفاق.

وأبدى أحمد تخوفه من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، مشيرا أن السلطات بالطبع تضع عينيها على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عنصر يلعب دوراً كبيراً في هذا التوقيت لدى كثير من المصريين، مؤكدا أنه على السلطات المصرية أن تخرج ببرنامج إصلاحي اقتصادي ترتاح إليه، وتجد المساندة الشعبية القوية له، لأن البرنامج لن يتم تنفيذه خلال شهر أو عام، بل سيستغرق فترة طويلة.

وأكد: "طلبنا من السلطات المصرية إعادة هيكلة الدعم المخصص للوقود والغذاء، لكن الطريقة التي يقومون بها بإعادة الهيكلة وميكانيزم هذه الهيكلة أمر يرجع لهم".

وأشار إلى ارتفاع الوعي لدى قطاعات كبيرة من المصريين بأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وأن هناك أفكاراً لدى المسؤولين المصريين باستبدال كروت ذكية بالدعم، لكن هذا سوف يستغرق وقتاً في إعداد الكارت وتوزيعه.