العدل لحقوق الانسان تحذر من تقسيم مصر حال استمرار العنف القبلى والطائفى‏

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا جديدا حذرت فيه من تقسيم مصر وتفتيت وحدة الاراضى المصرية على خلفية استمرار احداث العنف الطائفى والمواجهات القبلية التى يشهدها صعيد مصر وعدد كبير من المحافظات محملة المجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى المنحل المسئولية الكاملة عن تفاقم الاحداث فى مصر وتنفيذ تلك المخططات ومحاولة احداث فتن اهلية على غرار السودان تقود البلاد للتقسيم دللت المنظمة على استمرار حالات خطف الاقباط بصعيد مصر وعمليات منظمة لخطف الفتيات القبطيات مما يزيد من الشحن الطائفى ويهدد وحدة النسيج المصرى واضافت ان الفترة الانتقالية التى بدات بعد رحيل مبارك فبراير 2011 شهدت عشرات حوادث العنف الطائفى بداية باحداث ماسبيرو وامبابة واسوان ووصولا الى محاولات المجالس العرفية لتهجير الاسر القبطية بالعامرية والاسكندرية وتحذر من التصدع بالنسيج الوطنى ووحدة مصر والتداعيات الخطيرة لهذا الملف وقال زيدان حسين القنائى مسئول المنظمة بقنا ان استمرار حوادث العنف القبلية فى محافظات صعيد مصر هى ظاهرة شهدتها البلاد مؤخرا بعد ثورة 25 يناير نتيجة للانفلات الامنى وغياب القانون مما يعتبر امر فى غاية الخطورة على امن مصر ووحدة اراضيها محذرا من مخطط لاثارة الفتن القبلية وتقسيم الشعب المصرى قبليا وطائفيا لاجهاض الثورة واكد ان قطر والسعودية يلعبان دور كبير فى محاولات اجهاض الثورة فى مصر بكافة الوسائل كما ان هناك مخطط قديم يدار من منطقة شرق السعودية للتاثير على القبائل العربية بالصعيد لاهداف سياسية والتى لا يمكن ابدا التشكيك فى انتماءها المصرى التاريخى