وزير العدل: قانون التظاهر الجديد يمنح الشرطة حق استخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن قانون التظاهر الجديد يمنح قوات الشرطة حق استخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه "المظاهرات التخريبية"، وضرب مثالا بالهجوم على سجن بورسعيد العمومى فى أعقاب حكم إحالة أوراق 21 متهما فى قضية مذبحة الاستاد للمفتى، معتبرا أنه " أمر يستوجب قتل المهاجم ".

وأوضح "مكى" أنه لتنظيم تظاهرة يتطلب تقديم إخطار للداخلية لأي 5 أشخاص يريدون تنظيم مظاهرة، ولا تملك الداخلية الرفض، إلا إذا ذهبت للمحكمة واستصدرت حكما بالمنع، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياه اليوم " إن "القانون يقر الحبس 3 أشهر لمن يستخدم الألعاب النارية، وأنها محظورة في مسافة نصف كيلو متر من قصور الرئاسة وأقسام الشرطة والوزارات ودواوين المحافظات، وأنه قانون متواجد في العالم كله ".

وأشار أن " لمجلس الوزراء الحق في أن يحدد أماكن التظاهر لا تحتاج لإخطار في كل محافظة، مثل (الهايد بارك)، فنحن نحاول أن نحاكي العالم المتقدم "، حسب قوله.