منال لاشين تكتب : أسرار وحكايات بين السياسة والبطيخ

مؤلف الكتب النسائية أراد أن يمتحن هشام رامز ثم تراجع بعد تدخل الرئاسة

حكومة قنديل تحول الصكوك لسبوبة فى يد الهيئة الشرعية اليتيمة

المبشرون بخلافة طارق عامر كوكتيل من بنوك مصر

الفارق بين مجلس الشيوخ الأمريكانى وبين مجلس الشيوخ المصرى أكبر بكثير من فرق المسافة بين أمريكا ومصر، وأقل قليلا من المسافة بين الأرض والقمر. وربما لهذا السبب تفجر الخلاف بين رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى النائب محمد الفقى ومحافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز. دعك من أن الفقى قد نفى أنه طلب استدعاء رامز قبل موافقة المجلس على تعيينه محافظًا للبنك المركزى، وذلك على الرغم أن مكتب الفقى اتصل بمكتب رامز فى الأسبوع الماضى يطلب حضوره للمجلس، رامز كان مسافرا. ودعك أيضا من أن الفقى أشاد بخبرات رامز، بل إنه أكد فى اتصال هاتفى معى أن كفاءة رامز ليست محل شك، أن المجلس يقدر الرجل ولن ولم يطلب تقارير جهات رقابية أو حضوره. وأنه لن يطلب الاطلاع عن خطط رامز للمركزى. دعك من كل ذلك. فهذه التفاصيل مثل سحب الدخان. أما الحرائق التى تخلق الدخان فغالبا ما يتم تجاهلها. الحريق الأساسى هو الفارق بين مجلس الشيوخ المصرى والشيوخ الأمريكى. ونفس النموذج يتكرر فى أكثر من قصة أو فضيحة من قصص الأسبوع. قانون الصكوك أو بالأحرى الاجتماعات السرية لقانون الصكوك تشهد دخانًا كثيفًا يحجب الرؤية. ويحول الصكوك الإسلامية من أداة من أدوات التمويل إلى سبوبة. فهناك فارق بين حكومة ماليزيا التى أصبحت المركز العالمى للصكوك وحصدت 100 مليار دولار فى 11 عامًا، وبين حكومة قنديل فى مصر.

باختصار وعلى بلاطة معظم أسرار وفضائح الأسبوع تلخص الفارق بين السياسة والفهلوة. وتكشف أزمة حكم الإخوان لمصر بطريقة من أول السطر. فالإخوان يتعاملون مع كل المواقف السياسية والاقتصادية وكأن مصر ولدت من يوم ماتولى مرسى الحكم وهو يوم أسود لدى الكثيرين من أهل مصر، ما يحتاجه الإخوان بقوة وسرعة وحسم هو درس فى التاريخ أو مجموعات تقوية تذكرهم ببساطة أن مصر لديها تاريخ وجغرافيا وكفاءات وخبرات. وأن مصر لا تحتاج لمعجزة اقتصادية، ولكنها تحتاج فقط لأن يتوقف الإخوان عن التعامل معها باعتبارها أول فرحتهم واتولدت على أيديهم.

1

مؤلف الكتب النسائية يخطط لاقتصادنا

أزمة رامز والفقى جعلتنى التفت للمرة الاولى إلى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الذى يتولى صك القوانين لمصر الآن. والذى تصور بعض أعضائها أن هشام رامز يجب أن يذهب للجنة ويمتحنوه شفويًا فى السياسة النقدية، وأن يقدم لهم تصوره لدور البنوك العامة فى المرحلة القادمة، وسعر الصرف، وخطته لاستهداف التضخم. و(كمان) يسألوه بالمرة عن الفارق بين السياسة التوسعية والسياسة الانكماشية. فكرت أن أعرف خبرات أعضاء هذه اللجنة. اللجنة تضم 17 نائبا. تصور أنه لا يوجد بينهم سوى نائب واحد فقط يحمل درجة الدكتوراة فى الاقتصاد، وطبعا الاقتصاد الإسلامى. وهو الدكتور حسين حسان خبير الصيرفة الإسلامية، فى اللجنة 3 مهندسين. ولكن الأكثر إثارة هو هيئة مكتب اللجنة (الرئيس والوكيلان).

رئيس اللجنة الاقتصادية الفقى رجل فاضل يعمل مراقب حسابات بوزارة المالية وبكالوريوس تجارة، ولدى الرجل ربع دستة شهادات ولكن فى المجال الإسلامى دبلوم فى أصول الفقه، شهادة العالمية فى تفسير القرآن، ليسانس لغة عربية من دار علوم وكمان تمهيدى ماجستير فى الشريعة.

والأكثر إثارة أن الفقى مهتم بدراسات المرأة وعاشق للتأليف عنها. لديه مؤلفات (امرأة مع مرتبة الشرف)، و(دماء المرأة الطبيعية)و(كرامة المرأة فى الرؤية الإسلامية) و (المرأة والمجتمع) و (المرأة من السياسة للرئاسة). وقد برر الفقى هذه الظاهرة بأنها مجرد هواية، وقال إن له أكثر من 20 بحثا فى الاقتصاد. وقد بحثت عن هذه الأبحاث فلم أجد سوى بعض الدراسات عن الأسهم والسندات من الناحية الشرعية. وللأمانة فإن للفقى مؤلفات عديدة فى الدراسات الإسلامية الأخرى. ولكن اهتمامه بالمرأة قد يرشحه لتولى للجنة الشئون الاجتماعية بالشورى أو حتى رئاسة المجلس القومى للمرأة بدل ميرفت التلاوى، ومن الممكن أن يستفيد الإخوان والمجتمع من هوايته فى التأليف عن المرأة فى تحسين علاقتهم بنساء مصر، ربما ينجح الفقى فى ذلك. ولكن من المؤكد أن خبراته الاقتصادية والمالية لا يمكن أن تؤهله سياسيا لقيادة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.

وكيل اللجنة النائب عبدالحليم الجمال رجل فاضل فى مجال العمل الأهلى ومشارك فاعل فى الهلال الأحمر المصرى وفى المنظمات الأهلية، مرة أخرى هذه مؤهلات وكيل لجنة الشئون الاجتماعية وليس الاقتصادية. الجمال له بعض المؤلفات الاقتصادية بالمعنى العام مثل تعمير سيناء. أما الوكيل الثانى فهو نائب الشعب السابق تيمور عبدالغنى، ولم يكن نائبا متميزا فى ادائه الاقتصادى.

وبعيدا عن أزمة رامز الأخيرة. ومع شديد الاحترام لكل أعضاء اللجنة. فإن أعضاء اللجنة تنقصهم الكثير من الخبرات الاقتصادية لدراسة التشريعات والقوانين. ولا يجب التقليل من حجم الأزمة بالقول إن سلطة المجلس فى التشريع هى سلطة مؤقتة لكام شهر، لأن تأثير هذه القوانين مستمر بعد عودة التشريع لمجلس النواب.

الأخطر أن سلطة الشورى فى تعيين رؤساء الهيئات الرقابية مستمر ودائم. ومن بين هذه الهيئات الرقابية البنك المركزى الذى يجب أن نحافظ على استقلاليته.

ولا أريد أن أترحم على أيام زمان أيام المخلوع مبارك (الله ما يعيدها) ولكن مجلس الشورى كان مركز خبرات وعقول المجتمع المصرى، وكان الكثير من نوابه المعينين مستقلين من خارج الحزب الوطنى المنحل. وقد كان مجلس الشعب ينتظر آراء مجلس الشورى خاصة فى القضايا الاقتصادية.

ولكن الوضع الآن يدعو للقلق. ومع احترامى لكل نواب الشورى فإن مصلحة مصر تقتضى المصارحة التامة. ولذلك أقترح على اللجنة الاقتصادية أن تقوم بدعوة خبراء فى كل مجالات الاقتصاد بدلا من دعوة هشام رامز. سيبوا الراجل يشتغل. مصر مش ناقصة

2

سبوبة ختم الصكوك الإسلامية

كتبت كثيرا عن مخاطر الصكوك الإسلامية، ولكن قصة سبوبة الختم جديدة ومثيرة. فكل الدول التى تسمح بالتمويل بالصكوك لديها نظام لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية التى تدرس مدى مواءمة الإصدار للشريعة الإسلامية. وهذا النظام مشابه لنظام سجل المحاسبين القانونيين فى مصر. فوزارة المالية تحدد فى سجل المحاسبين القانونيين المسموح لشركات قطاع الأعمال الاستعانة بهم. وكان من المنطقى أن يقوم الأزهر بإعداد سجل بأسماء الخبراء الشرعيين الذين لهم حق الانضمام للهيئة الشرعية. وكل بنك أو شركة تختار عددًا (طبقا للقانون) من الخبراء لتكوين الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك. ولكن فى اجتماع وزير العدل يوم الثلاثاء الماضى أصرت الحكومة على هيئة شرعية مركزية يذهب إليها كل إصدارات الصكوك. وذلك على الرغم من أن معظم البنوك لديها هيئة شرعية لكل مشروع. وطريقة الحكومة تحول الموافقة على الصكوك بمنتهى الصراحة إلى سبوبة. وتجعل الموافقة على كل المشروعات الممولة بالصكوك فى أيدى سبعة أشخاص فقط. بالإضافة إلى ذلك التخوف المشروع.. فإن هذه الطريقة تؤدى إلى تعطيل الحصول على الموافقة لأشهر طويلة. وقد يمتد إلى أكثر من عام، لأنها تخلق مستويين للموافقة. واحد على مستوى البنك أو المشروع والآخر على مستوى الهيئة الشرعية المركزية. مرة أخرى نحن لا نخترع العجلة، ومصر بها تراث قانونى تراكمى محترم، وبها خبرات وآليات عمل بها المجتمع منذ أيام محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة. ليس من المقبول أن نتجاهل إنجازات عصور محمد على وسعد زغلول وجمال عبدالناصر لمجرد أنهم لم يكونوا أعضاء فى جماعة الإخوان.

3

المبشرون بخلافة طارق

الوسط المصرفى مشغول بمحاولة الإجابة عن سؤال من يخلف طارق عامر فى رئاسة البنك الأهلى أكبر بنوك مصر. والأمر ليس مجرد فضول مصرفى فقط، لأن اختيار الرئيس الجديد للبنك الأهلى قد يؤثر على خريطة المناصب القيادية فى البنوك الأخرى، خاصة البنوك العامة. أبرز المرشحين من خارج البنك الأهلى هو رئيس بنك القاهرة منير الزاهد. ورئيس البنك العقارى المصرى العربى المصرى محمد الاتربى. وتردد ايضا اسم المصرفى محمد نجيب نائب رئيس بنك مصر. ولكن اقتراب نجيب من سن المعاش قد يخرجه من سباق الحصول على رئاسة البنك. ومن داخل البنك الأهلى هناك هشام عكاشة ويشغل الآن منصب نائب رئيس البنك الأهلى. حظوظ عكاشة فى رئاسة البنك قد تكون أكبر من حظوظ النائب الآخر لرئيس البنك الأهلى شريف علوى، ولكن عكاشة قد تواجهه عقبة السن فالبعض يرى أن عكاشة صغير فى السن على رئاسة البنك الأهلى، وذلك بالرغم من أن عمر عكاشة 45 عاما. وربما يتخلى عكاشة هذه العقبة خاصة أن محافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز لا يتعدى عمره 53 عاما. وهو بذلك أصغر من تولوا منصب محافظ البنك المركزى.

ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من أن رئيس بنك مصر محمد بركات لم يتقدم باستقالته إلا أن بعض المصرفيين نصحوه بأن يتقدم باستقالته لمحافظ البنك المركزى كنوع من التقاليد المهنية المتبعة فى قطاع البنوك.

4

خناقة محامى التصالح

قصص التصالح مع رجال الأعمال ورموز نظام المخلوع مبارك أكثر من الهم على القلب، ومعظمها من النوع الفيشنك أو فى أفضل الأحوال مجرد جس نبض. الأسابيع الماضية شهدت خناقة من نوع خاص فى قضية التصالح. لأنها بين محامى التصالح. بعض المحامين يرى أن تناول قضية التصالح بشكل جماعى يضر بمصالحه موكله. ويعرقل جهود التصالح. وهذا الرأى يقوده محامى رجال الأعمال من النوع الذى لم ترتبط أسماؤهم بمبارك أو جمال مبارك، ولم يكونوا من كريمة أهل البيزنس فى الحزب الوطنى. ويرى محاموهم أن الرأى العام فى مصر سيقبل بالتصالح معهم لأن علاقتهم بالنظام السابق ضعيفة ومحدودة. ولكن ربط ملفات هؤلاء بملفات رموز النظام سيثير الناس ضدهم. وخاصة أن مجرد ذكر التصالح مع احمد عز مثلا يثير الرأى العام ويجعل الحكومة تقدم رجل وتؤخر الأخرى فى إحراز تقدم فى ملف التصالح. وقد وصل الأمر إلى أن بعض المحامين يرفضون الظهور فى الفضائيات معا حتى لايتم الربط بين موكليهم.

والخلاف الثانى بين محامين المصالحة هو الأخطر والأغلى ثمنا. لأنه خلاف على قيمة الأموال التى سيدفعها رجال الأعمال ثمنا لحريتهم وإنهاء قضاياهم. ويرجع ذلك الخلاف إلى تفاوت الغرامات التى حكمت بها المحاكم فى قضايا رجال الأعمال. أحمد عز مثلا مطالب بمبالغ تفوق 20 مليار جنيه. ولذلك فان عرض عز بدفع 4 مليارات جنيه للتصالح قد لا يعد عرضًا جادًا. لأنه يعرض التصالح والخروج من السجن مقابل دفع نحو 25 % فقط من الغرامات. ولذلك ثار خلاف فى تصور هؤلاء المحامين عن مادة التصالح فى قانون تعديل قانون الاستثمار. مثلا خلاف حول قيمة التصالح المادية ونسبتها لأصل الغرامة.

آخر أسرار التصالح أن أحد رجال الأعمال الهاربين والذى يصدعنا بطلب التصالح، هذا الرجل لجأ فى العام الماضى إلى العمل من خلال رجل أعمال أجنبى وتحت غطائه، وكانت النتيجة أن رجل الأعمال الأجنبى نصب عليه وهرب بالاموال وبالأرباح. ولذلك وفجأة أصيب رجل الأعمال المصرى الهارب بحمى الوطنية، وعرض التنازل عن أى مبلغ تحدده الحكومة المصرية مقابل التصالح وحريته ليعود للعمل للبيزنس بدون غطاء.

5

الطريقة الجديدة لشل الفضائيات

كل يوم تتفنن الحكومة والإخوان فى التقييد على الفضائيات الخاصة، فكل مستبد يريد أن يمحو أى تسجيل لفضائحة وفشله. ومن الطرق الحديثة التى ابتكرها النظام الإخوانى للتقييد على حرية الفضائيات طريقة حصر الفضائيات الخاصة ومراسليها فى الاستديوهات. فقد أرسلت المنطقة الحرة العامة الإعلامية للفضائيات خطابًا تحذيريًا. وطالبت فى هذا الخطاب أن تحصل الفضائيات على تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات لكل فريق مراسلين يقوم بالتصوير خارج مدنية الإنتاج الإعلامى وداخل البلاد. وبالطبع هذا الخطاب أو بالأحرى التهديد هو فتح باب لاستخدام العقوبات (وقت اللزوم) على التصوير خارج أسوار المدينة. تصور أن القناة أى قناة تقوم بعمل تقارير خارجية بالعشرات كل يوم تكون ملزمة بأن تحصل على تصريح مسبقة من الهيئة العامة للاستعلامات فى كل تقرير. هذه الطريقة أو بالأحرى الفضيحة هى من المقدمات لما بيته النظام للإعلام الخاص والصحافة الخاصة.

فمصلحة الضرائب تعرف أن حجم المتأخرات الضريبية فى مصر يتجاوز 60 مليار جنيه. ولكنها نشطت فجأة فى إرسال خطابات للأهرام والأخبار بالحجز على أموال الصحف الخاصة لديها لصالح مصلحة الضرائب. المثير أن بعض الصحف ليست مدينة للضرائب، ولكن لا شىء يهم فالقضية ليست استرداد أموال الدولة فى الأساس، بل التلويح بعصا الدولة العميقة فى وجه الصحافة المشاغبة. الصحافة التى ترفض الركوع للمرشد وجماعته. وتفضح مشوار التمكين للجماعة واستمرار الاستيلاء على مصر.

6

شد ودن مرسى بالصندوق

العلاقة بين امريكا والإخوان كانت ولاتزال «سمن على عسل»، ولذلك ظلت الحكومة المصرية والإخوان يتدللون على صندوق النقد وهم على ثقة بأن مصر ستحصل على قرض الصندوق وبالشروط التى تفرضها. وتلائم خططها، ولكن هذا الوضع تغير بنسبة ما. التغيير فى الموقف الأمريكى لم يصل بعد إلى التغير الجذرى، ولكنه تغيير ناعم وربما مجرد شد ودن. فالاتفاق بين مصر وصندوق النقد لم يتم لا فى الوقت ولا الطريقة التى يتمناها أو يتصورها الإخوان. ثمة تغييرات فى طريقة التعامل. أول هذه التغييرات هو إعلان الصندوق عن الاتفاق النهائى بكل وضوح، وإعلان الصندوق من خلال مدير الشرق الأوسط أن الصندوق يراجع الموازنة العامة لمصر وعددًا آخر من الإجراءات المرتبطة بالحصول على القرض. وكان عدد من الدول الأجنبية وبينها بعض دول أمريكا اللاتينية قد طالبت الصندوق بالمعاملة مثل مصر. من ضمن الإجراءات فى تغيير المعاملة أو بالأحرى شد الودن إصرار بعثة الصندوق على تنفيذ بعض البنود التى تقدمت بها الحكومة فى البرنامج الاقتصادى، وذلك لضمان التزام الحكومة المصرية هذه المرة بتنفيذ التزاماتها مع صندوق النقد. ولذلك بدأت بعثة الصندوق فى زيارتها الأخيرة للقاهرة فى عقد لقاءات مكثفة مع بعض الهيئات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، وكان على رأس هذه الهيئات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية. خلال اللقاءات كان ملف ترشيد دعم رغيف العيش مطروحًا بقوة، ولذلك سارعت الحكومة بتسريب أخبار عن دراستها لطريقة جديدة لتوزيع رغيف العيش. ولكن الصندوق لم يتطرق إلى تنفيذ خطة ترشيد الدعم فى مجال رغيف العيش فى موعد عاجل أو على بلاطة قبل انتخابات مجلس النواب.

7

حكاية ثورة على الأبواب

خطة الإخوان لمواجهة 25 يناير و26 يناير تتركز على إرضاء الناس أو الضحك عليهم. ورشوتهم برشاوى مؤقتة، لكن الإخوان لا يدركون أن حكاية رشوة الشعوب لم تعد خطة صالحة أو مفيدة. الآن ممكن ترشو بعض الناس، ولبعض الوقت. ولكن لا المزاج السياسى ولا الورطات الاقتصادية سيسمح للإخوان أن ينجحوا فى مواجهة الثورة بمجموعة رشاوى من نوع الرشاوى التى يستخدمها الحزب الوطنى المنحل قبل الانتخابات. فالتوظيف والأجر العادل هو حق للمواطن وليس رشوة. الإخوان الذين يوفرون الآن (شوية) خدمات لبعض المواطنين يتجاهلون أن الثورة الأولى فى 25 يناير لها ثلاث شعارات أو بالأحرى أهداف عيش حرية وعدالة اجتماعية. وبدون تحقيق تقدم فى هذه الأهداف لم ولن تصلح طريقة نظام المخلوع مبارك. بدون ذلك أضمن أن يصبح حزب الحرية والعدالة الحاكم حزب منحلاً فى القريب العاجل، وأن يحمل الرئيس مرسى لقب الرئيس المخلوع قريبا. وأن تطبق مادة العزل السياسى على قيادات الإخوان. ولكن فى هذه المرة لن تكون فترة العزل عشر سنوات. يبقى الإخوان يقابلونى لو شافوا الحكم أو البرلمان مرة تانية.