الفقي: مناقشة تقرير ترشيح «رامز» للبنك المركزي في جلسة عامة الأحد المقبل

قال الدكتور محمد عبد المجيد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، إن اللجنة ناقشت اليوم تقرير ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزى والذي تتضمن دور البنك المركزي والمهام المنوطة بمحافظ البنك المركزي وفقا لما جاء فى الدستور المصري والسياسة النقدية للبنك، موضحا أنه سيتم إرسال هذا التقرير لمناقشته في الجلسة العامة يوم الأحد القادم.
وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أن التقرير شمل كيفية تعين محافظ البنك المركزي وهيكلة البنك مع تقيم لدوره في الفترة السابقة وما هو المطلوب منه فى المرحلة المقبلة.
وأكد الفقى أنه لم يتم تعيين رامز حتى الآن محافظا للبنك المركزي ولكن بموجب الدستور لابد أن يكون ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي يحظى بموافقة مجلس الشورى، موضحا أن دور مجلس الشورى في هذه المسألة ليس صوريا.
وأشار عبد المجيد إلى أن الشروط التي لابد من توافرها في منصب محافظ البنك المركزي؛ هي الخبرة الكبيرة وموافقة الأجهزة الرقابية والسمعة المرموقة في المجال المصرفي، لافتا إلى أن هذا كله تم تباحثه، ونال هشام رامز قدرا كبيرا من هذه المعايير التي وضعتها اللجنة ورأتها فيه خلال دراسة سيرته الذاتية.
وقال: إن اللجنة تبحث دعوة هشام رامز لجلسة استماع للتعرف على رؤيته في تطوير عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي ووضع تقرير نهائي يوم الأحد القادم يريل لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس الشورى.
وأضاف أن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال نهاية هذا التقرير هو تقديم خطة عمل لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي في الفترة القادمة قبل تعيينه للموافقة عليها بشرط شرح خطة تنفيذها قبل تقديمها.
من ناحية أخرى، قال الفقي: إن القانون الخاص بالصكوك لم يأت حتى الآن إلى اللجنة الاقتصادية من الحكومة، موضحا أنه سيتم عمل لجنتين لبحث أدوات التمويل وقضية الصكوك .