اقتصادية الشوري تؤيد ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزي

أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ترشيح هشام رامز مبدئيا محافظا للبنك المركزي وقررت إعداد تقرير بهذا الشأن يعرض علي المجلس في جلسته المقبلة لأخذ الموافقة علي هذا الترشيح وفقا للدستور وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري إن اللجنة ناقشت هذا الأمر الذي يتضمن دور البنك المركزي والمهام المنوطة بمحافظ البنك المركزي وفقا لما جاء في الدستور المصري والسياسة النقدية للبنك. وأضاف في تصريحات صحفية أن التقرير شمل كيفية تعيين محافظ البنك المركزي وهيكلة البنك المركزي مع تقييم لدور البنك المركزي في الفترة السابقة وما هو المطلوب من البنك في المرحلة المقبلة.
وأكد الفقي أنه لم يتم تعيين رامز حتي الآن محافظا للبنك المركزي ولكن بموجب الدستور لابد أن يكون ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس الشوري, موضحا أن دور مجلس الشوري في هذه المسألة ليس صوريا.
وأشار عبد المجيد إلي أن الشروط التي لابد من توافرها في منصب محافظ البنك المركزي لابد أن يسبقها الخبرة الكبيرة وموافقة الأجهزة الرقابية في المجال المصرفي, لافتا إلي أن هذا كله تم تباحثه ونال هشام رامز قدرا كبيرا من هذه المعايير التي وضعتها اللجنة ورأتها فيه خلال دراسة سيرته الذاتة.
وأكد أن اللجنة تبحث دعوة هشام رامز لجلسة استماع للتعرف علي رؤيته في تطوير عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي ووضع تقرير نهائي يوم الأحد القادم لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس الشوري.
وقال إن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال نهاية هذا التقرير هو تقديم خطة عمل لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي في الفترة القادمة قبل تعيينه للموافقة عليها بشرط شرح خطة تنفيذها قبل تقديمها.
من ناحية أخري, قال عبد المجيد إن القانون الخاص بالصكوك لم يأت حتي الآن إلي اللجنة الاقتصادية من الحكومة, موضحا أنه سيتم عمل لجنتين لبحث أدوات التمويل وقضية الصكوك.