"مالية الشورى" تطالب "رامز" ببرنامج واضح لإدارة "المركزى" قبل الموافقة على تعيينه

أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الدكتور هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي حتى الآن.
وأضاف أن رامز في انتظار موافقة مجلس الشورى علي ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسي خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق، وذلك طبقا لمواد الدستور الجديد التي تستلزم موافقة المجلس علي تعيين محافظ البنك المركزي قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المحافظ الجديد للبنك، مشيرا إلي إن د.هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزي.
وأضاف الفقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم علي هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية: "إن اللجنة بصدد إعداد تقرير عن ترشيح د.هشام رامز محافظا للبنك المركزي والذي سيعرض علي جلسة المجلس المقررة الأحد المقبل"، مشيرا إلي أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقا للدستور وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد، بالإضافة إلي هيكل البنك المركزي وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.
وأكد الفقي أنه في حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية علي هذا الترشيح، مشيرا إلي إن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف علي رؤيته وخطة عمله في إدارة القطاع المصرفي.
وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلي رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه وعلي أن يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.
من ناحية أخري أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك لم يصل إلي مجلس الشورى حتى الآن، لافتا إلي أن نسخة اللجنة من المشروع تمت مناقشتها مع وزارة المالية حتى يتم التوصل إلي صيغة متكاملة من القانون تتلافى بعض التخوفات التي ظهرت عن المشروع القديم.