ضيف الإخوان فى مجلس الشعب: اللى بيحب ربنا يبتعد عن البنوك التجارية

الجماعة تدير اللجان بكتالوج أحمد عز

د. حسان يروج لمشروعات دبى وقطر داخل لجنة الخطة والموازنة
مسئول بالبنك المركزى: لو تكلفة الصكوك 6% إحنا مستعدين من الآن للتعامل معها
رئيس هيئة سوق المال يكشف أن القانون المصرى يسمح بإصدار صكوك تمويل إسلامية ولكن البيزنس الإسلامى يقاطع مصر
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الملعب الرئيسى أو المفضل للامبراطور السجين المهندس أحمد عز، وقد ورث اللجنة مهندس آخر من الإخوان وهو المهندس سعد الكتاتنى والوكيل مهندس اخر هو النائب الاخوانى اشرف بدر الدين، ولم أتفاءل منذ اللحظة الاولى بتمسك الاخوان بتقليد الحزب الوطنى المنحل فى إسناد اللجنة المالية لمهندس.
ولكن يوم الثلاثاء الماضى عزز تشاؤمى، وشعرت أن أحمد عز لا يزال يدير اللجنة أو بالأحرى اسلوبه وطريقته فى عدم عرض وجهات النظر المختلفة معه.. خصصت اللجنة اجتماع الثلاثاء لمناقشة الصكوك الاسلامية، وارسلت الدعوات لعدد من ممثلى الحكومة والبنوك لمناقشة القضية.. ولكن الدعوة الموجهة اليهم جمعيا كانت تشير إلى قانون الصكوك الاسلامية. وهو الامر الذى اشار اليه ممثلو اتحاد البنوك والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.حيث فوجئ الجميع باللجنة تدعو رجل المصارف الاسلامية الدكتور حسين حامد حسان لإلقاء (محاضرة ) عن البنوك والصكوك الاسلامية.ولاستكمال المحاضرة عرض الرجل مشروعات تم تموليها من خلال الصكوك الاسلامية، والرجل لمن لا يعرفه هو من اخوان الستينيات مصرى عمل فى باكستان ومنطقة الخليج العربى. ولديه دكتوراة من الازهر واخرى فى القانون من جامعة نيويورك، ويشغل الرجل الآن منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من بنوك دول الخليج العربى النفطية الثرية.. ولا أصادر حق اللجنة فى استضافة الدكتور حسان، ولكن اللجنة لم تستضف خبراء من الجانب الآخر لمناقشة الصكوك الاسلامية وللرد والتحاور العلمى مع (رشة) الدعاية التى قام بها الدكتور حسان حول جنه الصكوك الاسلامية. عرض الدكتور حسان تجارب والاكتتاب فى مشروعات بالصكوك الاسلامية، والمليارات من الدراهم التى غمرت هذه المشروعات.. مشروعات من نوع الاكتتاب فى شركة غاز قطر المسيل، كأن مشكلة مصر الاقتصادية الوحيدة أنها لا تعمل بنظام الصكوك الإسلامية، وراح الرجل يردد مرة تلو الأخرى كلمات تعد ضربا بالمدفعية الثقيله للبنوك التجارية المصرية.. مرة يقول الناس بقت بتحب ربنا وتشغل أموالها فى الحلال، وبمفهوم المخالفة فان المواطن الذى يستثمر أمواله فى البنوك التجارية يبقى لا يحب ربنا.
ومرات يؤكد أن الفائدة ربا وأن العالم كله انبهر بنظام البنوك الاسلامية، وأن بنوك المسيحيين المارونيين اقتنعت بترك الربا، وسعت للربح الحلال، وكان من البديهى أن يستفز هذه الآراء التى تضرب البنوك المصرية فى مقتل بعض الحاضرين. على رأس المستفزين كان رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر، وخاصة انه يرأس البنك الاهلى. طارق قال فى البداية إنه لا يرفض من حيث المبدأ الاستفادة من التمويل الإسلامى، ولكنه أضاف أنه لا توجد فروق فنية بين السندات والصكوك الاسلامية، وأن الاثنين يعملان بنفس الأدوات المصرفية.. وأشار إلى أن تجربة البنوك الاسلامية فى مصر تعرضت لبعض الخسائر، وأن حجم سوق المال الإسلامى لا يزال ضعيفا فى العالم، وأن البنوك التجارية هى التى تروج وتدير المشروعات التى اشار اليها الدكتور حسان، وهذا الرأى بالطبع أغضب بعض النواب الاسلاميين ولم يعجب الدكتور حسان، وما قاله طارق عامر بغضب مستفز ردده مسؤلون حكوميون بطريقة اكثر سلاسة وهدوءًا. وقد كشفت هذه الطريقة الهادئة عناصر مهمة فى القضية.. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى.. (الأدوات المصرفية واحدة، فالكوب يظل كوبًا ومفيش كوب حلال وآخر حرام.. ولكن الكوب إذا امتلأ بالماء اصبح حلالا وإذا امتلأ بحاجة اصفرة غير الينسون يصبح حراما )، وقال الشرقاوى \إن الناس يجب أن تعرف أن طريقة حسابها على أموالها التى ستشترى بها صكوكًا. فالمواطن يريد أن يربح بشكل حلال.. فقاطعه الدكتور حسان بأن المهم هو الحلال والثواب، فرد الدكتور الشرقاوى لو المواطن مش عايز ربح يبقى يقعد فى البيت ويتعبد ويأخذ ثواباً.
أهم ما كشفه الدكتور الشرقاوى أن قانونًا يسمح منذ عام 92 بإصدار صكوك على النظام الإسلامى أو تتوافق مع الشريعة واسمها صكوك التمويل، وأهمية هذه المعلومة أنها تكشف أن الدكتور حسان ومن يمثلهم من أهل الخليج لا يريدون الاستثمار فى مصر، وأنه لا يوجد مانع قانونى لطرح صكوك لتمويل المشروعات. ولكننا لم نسمع أن الدكتور حسان والبنوك التى يمثلها شرعيا جاءت لمصر بمشروعات قطاع خاص إسلامى للاستثمار فى البينة الأساسية أو التعليم أو الصحة، وقد أوضح ممثل البنك المركزى نضال أعصر وكيل المحافظ أن مصر مستعدة من الآن أن توافق على مشروعات بهذا النظام لو كانت تكلفة الأموال 6%.
ونضال كشف أن الدكتور حسان دُعى منذ أسابيع للبنك المركزى المصرى لمناقشة طرح سندات أو شهادات حكومية بالدولار للمغتربين، وأن مصر أبدت استعدادها لإصدار شهادات دولارية اسلامية بشروط السرعة وتكلفة مناسبة لا تزيد عن التعامل مع البنوك الاجنبية.، ومن أهم المعلومات التى قالها نضال إن 70% من بنوك السعودية بنوك تجارية وليست بنوكًا إسلامية، وعندما حاول أحد نواب الإخوان القول بأن نسبة التمويل الإسلامى فى السعودية أكبر، أكد ممثل البنك المركزى أن البنوك التجارية تروج لمشروعات تمويل اسلامية ولكن البنوك التجارية نسبتها 70% من سوق السعودية.
ولقد أدى تجاهل خبراء اخرين إلى غياب الرأى الآخر تجربة الصكوك الإسلامية، فقد انبهر بعض النواب بضخامة المشروعات والمليارات التى رددها الدكتور حسان، وأنا لا اشكك فى أرقامه فالتمويل الإسلامى له تجاربه الناحجة، ولكن المشكلة أن معظم هذه التجارب الناحجة تقع فى المناطق الثرية من العالم، منطقة الخليج العربى بالأساس ثم ماليزيا بعد نهضتها الاقتصادية، وبالمثل اختارت أن تمول مشروعات بترول أو منتجات مشروعات عقارية كبرى، وهى مشروعات تجلب عائدا، ولكن هل تقبل بنوك الدكتور حسان على تمويل طريق الصعيد بنظام الصكوك الاسلامية؟ وهل ترضى القلوب المؤمنة بأرباح قليلة مقابل ثواب كبير ؟
السؤال الأهم: لماذا تجاهلت لجنة الخطة والموازنة قرار مجمع البحوث الاسلامية أو فتوى المجمع الصادرة من 28 عالما بأن عائد البنوك التجارية لا يعد ربا؟ ولماذا تجاهلت اللجنة دعوة خبراء اقتصاديين لشرح فكرة عمل البنوك التجارية أو ما يعرف بعقد الوكالة بين البنك وكل من المودع والمستثمر؟
أسئلة ننتظر إجاباتها من لجنة الخطة الموعودة دوما بالمهندسين.
السنة الخامسة - العدد 433 - الاثنين - 03/05 /2012