مسؤول: مصر ستسمح بالتحكيم في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية ان مصر عدلت يوم الثلاثاء قواعد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتسمح بحل المنازعات عن طريق التحكيم بدلا من المحاكم المصرية.
وقال عاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة ان هذه الخطوة جزء من سلسلة اجراءات تهدف لزيادة جاذبية هذا النظام للمستثمرين.
وبدأت مصر منذ سنوات العمل لتطوير نظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ووافقت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص التي يرأسها رئيس الوزراء كمال الجنزوري على طلب قدمته وزارة المالية يوم الثلاثاء لتغيير اللوائح.
وقال حنوره "هذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها طلب في هذه اللجنة من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ليصبح التحكيم هو الية فض المنازعات."
وأضاف أنه بموجب القاعدة الجديدة سيختار كل طرف محكما واحدا ويتفقان على محكم ثالث. ويمكن أن يكون المحكمون مصريين أو أجانب.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا يوم الثلاثاء ان مصر تتطلع الى ثلاثة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في منطقة القاهرة.
والمشروعات هي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 980 مليون جنيه ومحطة مماثلة في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه وطريق يمتد من 6 أكتوبر الى منطقة روض الفرج في القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
وقال حنوره "من أجل المشروعات الثلاثة طلبنا من اللجنة الموافقة على التحكيم كأداة لفض المنازعات بدلا من المحاكم."
وأضاف أن هناك مشروعا رابعا بالنظام نفسه ستجري ترسيته في غضون أسابيع.