ذكر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن مصر عدلت أمس الثلاثاء قواعد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتسمح بحل المنازعات عن طريق التحكيم بدلاً من المحاكم المصرية. وقال عاطر حنورة- رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة، "إن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف لزيادة جاذبية هذا النظام للمستثمرين". وبدأت مصر منذ سنوات العمل لتطوير نظام الشراكة مع القطاع الخاص. ووافقت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص التي يرأسها رئيس الوزراء كمال الجنزوري، على طلب قدمته وزارة المالية أمس الثلاثاء لتغيير اللوائح