شركة إيديال بالقاهرة تؤكد علي موقفها و كذب الإدعاءات المطروحة أمام القضاء

بناءاً علي الدعوي رقم 16967 لسنة 66 قضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري من أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية – ايديال ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بصفتهم، مطالبا في الحكم بوقف بيع أسهم الشركة في البورصة المصرية، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم الشركة وما نتج عنه من بيع الأسهم، والتحفظ على ارض الشركة وكل ما بها من معدات، و التي تحدد لها جلسة 10 مارس القادم.
حيث أكدت الشركة أن هذه الدعوي ليست الأولي من نوعها بل تأتي ضمن ادعاءات متكررة رفضتها الجهات القضائية أكثر من مرة، وأخرها ما أصدرته نيابة الأموال العامة العليا في 17 يونيو 2009 بحفظ التحقيق في البلاغ رقم 1 لسنة 2009 - حصر أموال عامة عليا، و ذلك بعد استبعاد أي شبهة عدوان على المال العام ، والذي تم بناء على المحضر رقم 80 لسنة 2009 و بحثته نيابة مدينة نصر ثاني.
مؤكدين علي ، إن النائب العام يدرس في الفترة الحالية برنامج الخصخصة لجميع شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها في مصر ومن بينها شركة الدلتا الصناعية إيديال والتي شهدت تطورا كبيرا في الأداء منذ خصخصتها عام 1997 انعكس بشكل ايجابي علي الاقتصاد الوطني في كافة المستويات.
بالإضافة لإيمانهم بأن العمال هم ركيزة أساسية للنجاح و أن من قيم ومبادئ الشركة الحفاظ علي حقوقهم حتى في أصعب المواقف، لذلك فقد حصل كافة العاملين بالشركة و منهم مقيم الدعوة على جميع مستحقاتهم والتي جاءت أكثر مما قررته القوانين المنظمة لذلك.
و الجدير بالذكر أن شركة الكترولكس تخطط لضخ استثمارات كبيرة لتصبح الشركة قاعدة صناعية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى برامج لتطوير العمالة و نظم الإنتاج مما سيساهم في جهود إنعاش الاقتصاد المصري الذي يمر حاليا بظروف استثنائية ويحتاج لتضافر كل الجهود، حتى يتمكن من استرداد عافيته.