حزب الحرية والعدالة : نرحب بحوار غير مشروط مع المعارضة

وكالات

رحَّب حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر بدعوة المعارضة للحوار، غير أنه رفض ربطه بأي شروط أو ضمانات.
جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات قياديين بجبهة الإنقاذ المعارضة لوكالة الأناضول أعلنا فيها استعدادهم للدخول في حوار مع النظام الحاكم حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة في حال ما إذا دعا الرئيس المصري إلى ذلك الحوار فورًا، بشريطة "4 ضمانات رئيسية".
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم إن "قبول المعارضة للحوار أمر طيب، لكن وضع شروط تعجيزية يفقد القبول مضمونه".
وأضاف العريان في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "شرط إسقاط الدستور تعجيزي ويحمل نسفًا لفكرة الحوار ويدفع بالرئيس إلى العودة إلى الإعلانات الدستورية والحكم بدون التزامات وضوابط".
ودعا العريان والذي يشغل أيضًا منصب زعيم حزب الأغلبية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) المعارضة إلى إعادة النظر "في أطروحاتها لأنها تطالب بما هو مستحيل وبما لا تقدر عليه".
من جانبه، رفض عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، تقديم أي شروط أو ضمانات تسبق أي دعوات للحوار من قبل الرئاسة لقوى المعارضة، معتبرًا دعوتها لحوار مع مؤسسة الرئاسة "غير جادة".
وقال في تصريحات لمراسل الأناضول إن "الرئيس محمد مرسي جدد دعوته للحوار في خطابه أمس ودعوته للحوار متجددة بشكل مستمر ولا مجال لأي شروط مسبقة".
وعند سؤال مراسل الأناضول له عن الضمانات التي طالبت بها قوى المعارضة للدخول في حوار مع الرئيس قال مصطفى إن "الدخول في حوار لا يتطلب أي أمر، ومن حق هذه القوى أن تخرج من الحوار وتعلن رأيها بشكل واضح وصريح في هذا الحوار".
وفي تصريحات سابقة للأناضول قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن "الجبهة تطالب بأربع ضمانات رئيسية، وليس شروطًا، للدخول في الحوار مع مؤسسة الرئاسة المصرية، منها تحديد أطراف الحوار مقدمًا وكذلك تحديد القضايا الرئيسية محل الخلاف، وأن يكون الحوار علنيًا وشفافًا للشعب، وأن تلتزم مؤسسة الرئاسة بنتائج الحوار".
كما طالب أحمد البرعي، نائب رئيس حزب "الدستور" والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة الرئيس المصري بالبدء في "مفاوضات فورية" مع قوى المعارضة.
وحول مدى استعداد الجبهة للمشاركة في الحوار قال "نحن على استعداد للمشاركة في الحوار ولكن بشروطنا وفي مقدمتها إسقاط الدستور لأنه فاقد للشرعية".