قام حزب "الدستور" بدعوة جموع المصريين للنزول إلى ميدان التحرير وكل ميادين مصر يوم الجمعة 25 يناير؛ لإسقاط "دستور عصر الطغيان"، وتحقيق كل اهداف الثورة وعلى رأسها مطلب العدل الاجتماعى والاستمرار فيها حتى ترضخ "دولة الطغيان لمطالب شعبها" . وقال الحزب، في بيان له، إن "يجئ يوم 25 يناير سنة 2013 وثورة يناير المجيدة تواجه أخطارا هائلة تتطلب من جماهير شعبنا العظيم ان يستعيد نبض الثورة وينزل إلى ميادين مصر لإنقاذها" .
وأوضح حزب الدستور: "بعد عامين كاملين على الثورة لم يتحقق أى هدف من أهدافها، بل إن هذه الأهداف شهدت إنتكاسات هائلة بسبب سيطرة جماعة الإخوان على كل مفاتيح السلطة فى مصر، فتراجعت الحريات بشكل يفوق ما حدث فى عصر مبارك، وتم بالخداع والتزوير تمرير دستور يقنن للفاشية بكل معانيها ، ويمهد لإنقلاب غير مسبوق فى تنظيم الدولة الحديثة التى عشنا فى ظلها طوال قرنين بتنظيم يطيح عملا بسلطة القضاء كما تم تعيين نائب عام جديد بقرارات باطلة ومنعدمة لمخالفتها لكل مبادئ القانون والدستور المعمول به وقت تعيينه ليتحول هذا النائب العام من وكيل للامة الى دمية فى يد جماعة الاخوان، دمية تعصف بكل ما تبقى من معالم الديمقراطية.. النقابات العمالية والاعلام والاحزاب السياسية ، ويلفق التهم للابرياء بشهادة قاض مصرى عظيم" .
وأشاروا فى البيان إلى أن "إنتقلت سلطة التشريع بفضل هذا الدستور الباطل إلى مجلس للشورى تم إنتخابة بأقل من 6% من مجموع من لهم الحق فى التصويت فى مصر وبدأ عمله بطرح مشروع لبيع اصول مصر التى ناضل الشعب المصرى طوال مائة وثلاثين عاما لإستردادها وعلى رأسها قناة السويس التى يراد منحها بنظام تسليم المفتاح إلى أمين الجماعة غير المتوج ، أمير قطر، كما لو أن مثل هذا العبث يمكن أن يمر والشعب المصرى العظيم بكل ثورة 25 يناير موجود ومستقر فى ثورته" .
وإختتموا البيان بالتأكيد على أنه "تم إغتيال كل مفاهيم العدل الإجتماعى برضوخ حكومة المرشد لكل شروط صندوق النقد الدولى وعلى رأسها تعويم الجنيه المصرى بما ترتب عليه من إنخفاض قيمة الجنيه المصرى بحوالى 20% من قيمته وإرتفاع سعر الدولار بنفس القيمة بما يترتب عليه من إرتفاع هائل لأسعار المواد الغذائية فى بلد مستورد لاكثر من 70% من غذائه .. وبما يعنيه ذلك من افقار هائل لفقراء مصر فى الوقت الذى ينزل فيه الإخوان إلى الإنتخابات بملايين الدولارات الأمريكية القطرية لشراء أصول مصر" .