المالية والتشريعية ب"الشورى" توافقان على ترشيح "رامز" محافظا للبنك المركزي

أعربت لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والتشريعية عن مواقتهما ترشيح "هشام رامز", لمنصب محافظ البنك المركزي .


وأشار تقرير اللجنة المشتركة والذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل أنه ليس هناك مانع يحول دون الموافقة على تعيين رامز محافظًا للبنك المركزي.


وأشار التقرير إلى أن المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي يتميز بخبره طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولي وظائف قيادية عدة في القطاع المصرفي.


كان الدكتور "أحمد فهمي"، رئيس مجلس الشورى قد أحال في 16 يناير الجاري، خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح "هشام رامز عبد الحافظ", في منصب محافظ البنك المركزي؛ حيث تنص المادة 202 من الدستور الجديد على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


يذكر أن منصب محافظ البنك المركزي قد شغر بقبول استقالة الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، وتم ترشيح هشام رامز، وبناء على موافقة مجلس الشورى سوق يصدر رئيس الجمهورية قراره بتعيين محافظ البنك المركزي.


ويواجه البنك المركزي العديد من التحديات في هذه المرحلة الحرجة؛ حيث تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 6% خلال الفترة القصيرة الماضية وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي؛ حيث وصل إلى أدنى مستوى له فبلغ نحو 14 مليار قبل تولى رئيس الجمهورية ثم قفز إلى 15.5 مليار دولار قبل إصدار الدستور إلى أن بلغ أكثر من 17 مليار دولار في هذا الشهر.


كما تراجع معدل الاستثمار من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى نحو 11% في الربع الأول من عام 2012-2013 إضافة إلى ارتفاع المستوى العام لأسعار بعض السلع والخدمات بشكل ملحوظ.


ووفقًا للتقرير المشترك للجنتي المالية والتشريعية فقد تراجع أيضًا صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2012- 2013 بنحو 94% بمقدار 1,75 مليار دولار ليبلغ 108 ملايين دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2011- 2012.