النيابة العامة تطالب"جنايات بورسعيد" بضم 6 متهمين جدد فى "مجزرة الاستاد"

أفادت أنباء قوية أن المذكرة التى تقدمت بها النيابة العامة إلى هيئة محكمة جنايات بورسعيد، للمطالبة بإعادة المرافعة من جديد فى مقتل 74 مشجعا للنادى الأهلى، والمعروفة اعلاميا ب"مجزرة بورسعيد" تتضمن كشف النقاب عن مفاجآت جديدة.

حيث طلبت المذكرة التى أعدتها النيابة بناء على ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، إدخال متهمين جدد فى القضية، والمتهمين هم: العقيد خالد محمد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائى، مفتش بورسعيد، بالإضافة إلى ضابط آخر، فضلاً عن 4 آخرين من خارج أفراد الشرطة.

وذكرت مصادر أن تقرير اللجنة تضمن معلومات جمعها الأعضاء خلال مقابلتهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، المتهم فى القضية، مضيفة أن المتهم قال للأعضاء إن التحريات التى جمعها العقيد "نمنم" غير حقيقية، وتضمنت روايات كيدية وغير حقيقية.

واكدت المعلومات أن "نمنم" كان متواجداً فى الاستاد أثناء المباراة، وأنه اختفى قبل انتهاء المباراة بنصف ساعة تقريباً، وأن مدير الأمن السابق لاحظ هذا الأمر وأن "نمنم" لم يبرر لمدير الأمن سبب الاختفاء.

وقد طالبت المذكرة بإدخال "نمنم" وضابط آخر، ضمن قائمة المتهمين، كما طالبت بإدخال 4 متهمين جدد فى القضية ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل، وشددت على أن اللجنة أرسلت أدلة جديدة إلى النيابة العامة تفيد بإدانة المتهمين الجدد.

من جهته، أكد المستشار على يوسف، رئيس محكمة باستئناف أسيوط، إن المحكمة هى صاحبة القرار الوحيد فى القضية، وإنه فى حال وصول أدلة جديدة إليها بعد أن حجزت القضية للحكم، فإن المحكمة هى صاحبة الاختصاص بإعادة فتح باب المرافعة أو الالتفات عن تلك المعلومات، باعتبار أنها أغلقت ذلك الباب.

وذكرت مصادر قضائية 3 سيناريوهات متوقعة أمام المحكمة السبت القادم، فذكرت أنه قد تستجيب المحكمة لطلب النيابة بإعادة فتح المرافعة لإدخال متهمين جدد أو لتقديم أدلة جديدة، وهنا قد تستمع المحكمة للنيابة والدفاع فى القضية نفسها وتحكم فيها، إذا ما كانت المحكمة مستقرة على الحكم، ولم تغير الأدلة الجديدة فيما اقتنعت به من حكم، أو قد تستجيب المحكمة لطلب النيابة وتعيد فتح المرافعة وتؤجل القضية لاستعداد الدفاع والنيابة للترافع والرد والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق والأدلة، أما السيناريو الأخير فهو ألا تلتفت المحكمة لطلب النيابة، وتصدر الحكم فى القضية، باعتبار أنها أغلقت باب المرافعة.