قال المستشار وديع حنا -عضو المكتب الفني لوزارة العدل- إن النائب العام أرسل خطابا للمحكمة المختصة بنظر أحداث استاد بورسعيد يطالب فيه بإعادة فتح باب المرافعة في هذه القضية، ويخطره بوجود تقرير خاص بالنيابة العامة. وأضاف حنا -في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على شاشة CBC- أن القضاء والنيابة ليس لهما صلة بأمور السياسة أو تهدئة الأحداث، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم تسليمه من فترة للنائب العام الذي أمر فريق نيابة الثورة بالتحقيق فيه، وكل هذه الأمور تستغرق بعض الوقت. وتابع: "هذا التقرير بُني على أساس تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من قِبل رئيس الجمهورية، وهذا التقرير قد يظهر منه أدلة جديدة متعلقة بالمتهمين المطروح أسماؤهم في هذه الدعوى، وعليه طالب النائب العام بفتح باب المرافعة مرة أخرى". وأكد وديع أن النيابة العامة أرسلت إلى المحكمة تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تضمن أدلة ووقائع جديدة، من المستحسن أن تكون تحت نظر المحكمة عند نظر الدعوى، مؤكدا أن للمحكمة كامل الحرية في أن تقتنع بما ورد بالخطاب، فتعيد الدعوى مرة أخرى إلى المرافعة، حتى تتحقق من مدى جدية الأدلة المقدمة في لجنة تقرير تقصي الحقائق، أو ترفض الطلب وتُصدر حكمها في الدعوى الذي كانت قد انتوته من قبل.