حملة الماجستير والدكتوراه: نطالب بتعيننا من الجهاز المركزى منعاً للوساطة

المنسق الإعلامى لحملة الماجستير: نواصل الاعتصام مع التصعيد بالإضراب عن الطعام فى ظل تجاهل المسئولين

ماجستير فى آداب بنى سويف: قرار مجلس الوزراء يحول قرار التعيين إلى مسابقة ويجعل لإبناء العاملين الأولوية

ماجستير بالقانون: نطالب بتعديل القرار وأن يتولى الجهاز المركزى التعيين منعا للوساطة والرشاوى

ماجستير بحقوق أسيوط: لا أحضر الدكتوراه فى بلد لا تقدر العلم والعلماء وبترميهم فى الشوارع والأرصفة باحثين عن عمل

عبد الرحمن حمدى : القرار يهدف لتثبيت المؤقتين ونحمل رئيس الوزراء مسئولية أى تعدى علينا




استمراراً لإعتصام حملة الماجستير والدكتوراه أمام منزل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى الدقى ، فى يومهم الثالث على التوالى، للمطالبة بتعديل قرار تعينهم لضمان تعينهم من التنظيم الإدارى بالجهاز المركزى بأن يكون هو المسئول عن تعينهم وتوزيعهم بدلا من وجود 66 جهة تقوم بتوزعهم، مما قد يتسبب فى التعيين بالوساطة والمحسوبية، مؤكدين مواصلة اعتصامهم ، لحين توقيع الدكتور قنديل على المذكرة، التى قاموا بتقديمها له ، ومصعدين بدخولهم فى إضراب عن الطعام فى ظل تجاهل مطالبهم.



حيث قال "أحمد كمال"، المنسق الإعلامى لائتلاف حملة الماجستير والدكتوراه، غير المعينين ل"الفجر"إنهم سوف يواصلوا اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم ، وهم فى انتظار توقيع الدكتور هشام قنديل على المذكرة التى تضمن تعينهم طبقا للجهاز الإدارى بالجهاز المركزى، مضيفاً أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يواصلوا اعتصامهم مع التصعيد بالإضراب عن الطعام.


وأضاف أنه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بوجود 66 جهة نقدم لها طلبات التوظيف وتقوم هذه الجهات بالاختيار من بين المتقدمين، وتم توقيع القرار من وزارة المالية ل9 آلاف درجة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء الصادر من يومين برقم 3/888 مضمونة أن كل جهة هى التى تعلن عن حاجتها وتختار ما بين المتقدين، ومما يحول قرار التعين على مسابقة ،مما يعنى أن الوساطة و أبناء العاملين فى هذه الجهات هم من يكون لهم الأولوية.



كما أشار إلى أنهم علموا من بعض المصادر من داخل تنظيم الإدارة بمجلس الوزراء أن ال9آلاف درجة وظيفية عبارة عن تثبيت للمؤقتين بعقود عمل وليس توظيف للقادمين ، مطالبا بضرورة تعديل القرار حتى يكون التنظيم الإدارى بالجهاز المركزى هو المسئول عن الإعلان والتوزيع كما حدث مع أوائل الجمهورية، وذلك وفقا للقانون ومنعنا للوساطة والمحسوبية والرشاوى.


وتابع:"أنه علم بأن الجهاز المركزى أرسل خطاب رقم 3190 ،بتاريخ 31/12إلى مجلس الوزراء ومضمونه أن المكاسب التى تعود على الدولة كثيرة، إذا تولى الجهاز المركزى مسئولية التعين والتوزيع ، فبدلا من 66 إعلان يكون هناك إعلان وحد، ‘لى جانب وجود الشفافية والعدل فى التوزيع، مؤكدا استمرارهم فى الاعتصام أمام منزل رئيس مجلس الوزراء لحين تعديل القرار، حتى يتم تنفيذ الوعود التى غالباً لا تنفذ، وأنهم فى اعتصام ووقفة سلمية لا تحتاج لقوات الأمن التى حاصرتهم بلأمس وهددتهم، مرحبيين بدعم حزل الكرامة لهم .



وفيما أشارت "أمل حسن جاد"، ليسناس حقوق وماجستير فى القانون 2009 بتقدير أمتياز بجامعة القاهرة ، إلى أنها لا تعمل ولا تجد أى وظيفية وتقوم بمواصلة الدكتوراه، مطالبه بإستجابة المسئولين لتعينهم فى أقرب وقت واستغلال طاقتهم وخبرتهم وتعينهم فى الجهات البحثية او الإدارية، معلنه رفضها بوضع مستقبلهم فى يد 66 جهة بدلامن جهة واحدة، ممايجعل التعين يخضع للوساطة والمحسوبية والكوسة، مطالبة بوجود جهة واحدة لتتولى التنظيم متسائلة مش عايزين يشغولنا لية؟



وفيما قال "عبد الرحمن حمدى"، ماجستير بحقوق أسيوط، وعاطل عن العمل، إنه لا يحضر الدكتوراه فى بلد لا تقدر العلم والعلماء، وبترمى الدكتوراه على الشوارع والارصفة باحثين عن عمل فى ظل تعند المسئولين عن تنفيذ القرار وتعديله بشكل صحيح يضمن حقوقنا وتعيينا.


وأضاف أنه قدم شكور إلى ديوان المظالم رقمها 68516 وتم الرد عليها بسخرية، مؤكد أنهم سوف يتجهوا لتصعيد من الإضراب عن الطعام وإغلاق الطريق أمام منزل هشام قنديل كما حاصرتهم قوات الأمن بالأمس ، محملاً رئيس محلس الوزراء مسئولية أى تعدى عليهم ومتهما أن الجماعة والمرشد العام تدخل لدى رئيس مجلس الوزراء لصدور القرار بهذا الشكل.




وفيما أكد "محمود مصطفى "، ماجستير فى آداب جامعة بنى سويف، ويدرس فى الدكتوراه، وعضو فى حزب الحرية والعدالة، أنهم يريدوا ا تنفيذ القرار بلا وساطة او محسوبية عن طريق جهة واحدة وهى الجهاز المركزى لتنظيم ولإدارة خوفا من الرشاوى والوساطة، مؤكدا أنه قدم فى أكثر من جامعه ولم يتم قبوله لعدم وجود معايير للاختيار، وأن كل كلية تأخذ أبنائها دون أى معايير للتفوق العلمى.


كما اضاف أنه عضو بالحرية والعدالة ولو تم اثبات فشل الرئيس والسمئولين فى تعيينهم سوف يقدم استقالته ، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس بها توهان لافتا أن الرئيس رفع من كادر أساتذة الجامعات دون أى مرعاه لحاملى الماجستير اللذين له الحق فى التعين ونحن لا نجد أى وظيفية أدارية ولا بحثية.

وتابع أن المسئولين يرددوا الوعود دون تنفيذ شىء، مؤكدا أن المستشار ماهر الشمسى، مستشار اللجنة التشرعية قال أنه تم إصدار القرار ولم يصدر شيئاً، مطالباً بتعديل القرار من مجلس الوزراء وأن يكون الجهاز المركزى هو المسئول عن التعين والتوزيع وليست الجهات ال66 التى تم الإعلان عنهم تحقيقًا للعدالة ومنعا للوساطة.