أعلن الدكتور احمد سعيد - رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب تمسك حزبه بضرورة اجراء انتخابات الرئاسة قبل اعداد الدستور. وقال ان رفض اللجنة التشريعية بالبرلمان ادراج طلبه يعكس تجاهلًا واضحًا لمطالب قطاع كبير من القوى السياسية بضرورة وضع الدستور الجديد للبلاد بعد تولي السلطة المدنية المنتخبة. وقال رئيس المصريين الاحرار ان السلطة التشريعية التي تعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة حاليا في البلاد من حقها مراجعة قرارات المجلس العسكري الخاصة بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة خاصة وان المجلس اصدر هذه القرارات منفردا بدون عرضها على البرلمان. وأكد الدكتور احمد سعيد ان حزبه سوف يقاوم ظاهرة انفراد المجلس العسكري بصنع القرار وندد في الوقت نفسه بتجاهل الاغلبية في مجلس الشعب لهذه الظاهرة وهو الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول طبيعة العلاقة بين القوى التي احتكرت واقتسمت كعكة لجان البرلمان - وخاصة اللجنة التشريعية - وبين المجلس العسكري. ومن جهة اخرى اكد سعيد على حق البرلمان في استدعاء المشير حسين طنطاوي بصفته وزيرا للدفاع لسؤاله حول ظروف وملابسات مذبحة إستاد بورسعيد مشيرا الى ان التجاهل الصارخ الذي تعرض له طلبه بهذا الشأن من قبل رئاسة مجلس الشعب ونواب الاغلبية يؤكد ان هناك في البرلمان تيار لا يؤمن بأن ثورة قد حدثت في البلاد وانه لا احد أيا كان موقعه فوق سلطة الشعب والبرلمان المنتخب.