وقفة إحتجاجية لملاك العقارات القديمة أمام وزارة الإسكان ومسيرة للشوري

نظم ملاك العقارات القديمة وأعضاء جمعية المضارون من قانون الإيجار القديم اليوموقفة إحتجاجية أمام وزارة الإسكان وتوجهوا في مسيرة إلى مجلس الشوري ليطالبوا الدولة برفع الظلم عنهم وحرمانهم وأسرهم من املاكهم وعودة حقوقهمالمسلوبة 60 عاما بقانون الإيجار القديم يخالف للشرع والقانون المدني والدستور الجديد والمطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة إنتقالية لا تزيد علي 5 سنوات ورفضهم لمسودة مشروع تعديل القانون بلجنة وزارة الإسكان لإستمرار إذلال وإفقار اصحاب العقارات القديمة وهو ما يفسر محاولات عددا من أعضاء اللجنة نشر المغالطات حول المطالب المشروعة للملاك ولتمرير المسودة .
وصرح المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية المضارون من القانون ان الملاك هم أكبر فئة في مصر تعرضت لأشد انواع الظلم على مدار 60 عاما بسبب حرمانهم وأسرهم من أملاكهم لتجميد الإيجارات وتوريث العقود بالمخالفة للشرع وقد فوجئنا بإنحراف لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان عن مسارها وأهدافها الحقيقة والذي يتمثل في إنقاذ الثروة العقارية التي تقدر ب 500 مليار دولار وبدلا منتحقيق العدالة الإجتماعية تريد اللجنة إستمرار أزمات الإسكان بأن يقتصر التعديل على زيادات ضئيلة وعلى فترات زمنية طويلة بما يحمل إتجاهات أخري غير تعديل القانون وإنما اسنمرار الخناق وإطباقة على الدولة ويظل الغلاء في شقق التمليك والإيجارات الجديدة وزيادة رقعة العشوائيات بحثا عن مأوي والبناء على الأراضي الزراعية وتسبب القانون في إنعدام الصيانة للعقارات وإنتشار ظاهرة لإنهيار اليومي للعقارات وإزهاق الأرواح تحت انقاضها ووجود 120 الف عقار صدرت لها قرارات إزالة ولم تحرك الدولة ساكنا وبسبب قانون الإيجار القديم إنتشرت ظاهرة الشقق المغلقة والعشوائيات وتردي جميع الخدمات المحيطة بالسكان لإنعدام الحراك العمراني بسبب إستمرار العمل بقانون عفا عليه الزمان .
ويقول أن لجنة تعديل قانون الإيجار القديم عجزت عن إيجاد حلول عادلة ومتوازنة بينالملاك والمستاجرين وجميع تصريحاتهم تؤكد إستمرار إنحيازهم للمستأجرين بدعوي أن جميع المستأجرين فقراء رغم أن غالبية المستأجرين لديهم أملاك اخري بينما غير المقتدرين فقد إقترحنا إنشاء صندوق لدعم المستاجرين غير القادرين وتتحمل الدول مسئولياتها تجاههم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة إنتقالية لا يعني طرد المستأجر غير المقتدر وإنما على المقتدرين سداد الإيجار العادل بعد ان حرموا الملاك واسرهم من حياة كريمة حيث ينعم المستأجرين بما لا يملكون بإيجارات زهيدة ولديهم من كل اشكال الحياة والرفاهية مالا نجده عند الملاك والحقيقة أن إيجار عقار لا يكفي طعام أسرة ليوم واحدة فهل هذه هي العدالة الإجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير ؟ فالملاك لا يجدون قيمة الدواء والعلاج وقد تنصلت الدولة من مسئولياتها وسار الملاك في طوابير الفقراء وفي إنتظار دعم الدولة وكم كبير من المستاجرين لديهم السيارات وينفقون ألاف الجنيهات شهريا على اسرهم في الوقت الذي يعاني فيه ابناء واحفاد الملاك من غلاء الأسعار والتضخم المتزايد وإذا كانت الدولة تنظر للمستأجرين الفقراء فماذا عن الملاك الفقرء ؟ لقد تعمدت الدولة من خلال حكوماتها التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبسبب هذا القانون سارت العقارات في حالات هزيلة بسبب إنعدام الصيانة اللازمة لها اتلي تتكلف عشرات الالاف من الجنيهات فهل نتوقع أن المالك لديه هذا المال ؟ وإذا كانت الدولة تنظر بعين الرحمة والعدل فأولي بها ان تنظر للحالة التي سار عليها الملاك بسبب قوانين إستثنائية أجبرت الملاك على دعم الأثرياء وبذلك نري أن الدعم المقصود منه هذا القانون اتجه للأثرياء بينما الفقراء نجدهم في منشرين في العشوائيات والمقابر لا يجدون ماوي وغرفة واحدة بدورة مياه مشتركة تساهم في نشر الأخلاقيات المرفوضة بت 250 جنيها بينما شقق في ارقي احياء القاهرة يسكنها الأغنياء نجد إيجاراتها 15 او 20 جنيها ويمكن للدولة حصر المستأجرين غير القادرين وسوف تجد لهم حلول كثيرة لدعمعهم واقترحنا بتخصيص نسبة من العائدات عن العقارات المحررة لدعمهم وسداد فوارق الإيجارات عنهم حيث من المتعارف عليه أن نسبة الإيجار ربع الدخل ولذلك في مصر مليوني شقة إيجار قديم مغلقة بسبب تدني إيجاراتها حيث إنتقل المستأجرين لاملاكهم بأحياء أخري .
وقد قرر الملاك في وقفتهم ان الدولة كما حررت عقود الأراضي الزراعية تقوم بالمثل في العقارات القديمة وقالوا ان الدولة إعتادت على التمييز بين مواطنيها حيث أنها قامت بذلك الإجراء لصالح من كانوا على راس السلطة وليس لمصلحة الشعب ولان كبار المسئولين لديهم اراضي زراعية مؤجرة بمساحات كبيرة وفي نفس الوقت مستفيدين من الإبقاء على القانون ولمصالحهم الخاصة تسببوا في كل أزمات الإسكان في مصروتساءلوا لما تفرض الدولة علينا دعم الأثرياء وأصحاب الأملاك بدعوي باطلة تتمثل في تعميم الفقر والدخل المحدود على جميع المستأجرين فسار الملاك على ورق والحقيقة أن هؤلاء المستاحرين الثرياء والمقتدرين يساومون على ما لا يمتلكون ليحصلوا على مبالغ كبيرة مقابل أخلاء الوحدات وعودتها لأصحابها .