وزير الصناعة: العلاقات المصرية الأمريكية إستراتيجية وترتكز على المصالح

اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي ان العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية استراتيجية وانها ترتكز علي المصالح المشتركة وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين في شتى المجالات ، مشيراً الي ان التحول الديمقراطي والطفرة التي تعيشها مصر حاليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الامريكي المشترك بعد اعادة تشكيله برئاسة الدكتور هاني قسيس لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وقال صالح إن مصر تتعافي بشكل سريع وكبير خلال هذه المرحلة وتحتاج الي وقت قصير للتحول الي دولة كبري متقدمة في كافة المجالات ، مشيرا الي ان هناك بعض التحديات التي نعمل علي التغلب عليها ومواجهتها للعبور من هذه المرحلة الراهنة مؤكداً ان مصر ستحقق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز علي اسس سليمة وعلمية ومدروسة خلال الفترة المقبلة خاصة وانها تمتلك الامكانات والفرص ومميزات تنافسية عديدة منها الموقع والتاريخ والسوق الكبير والعمالة وقاعدة ضخمة للقطاعات الصناعية والتجارية بالاضافة الي الاتفاقيات التجارية المتنوعة وكلها عوامل جاذبة للاستثمار.

واكد الوزير علي ضرورة ان يعمل الجميع علي خلق صورة ايجابية وتغيير الصورة الذهنية في مناخ الاعمال في مصر الامر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعميق تواجد الصادرات المصرية داخل الاسواق العالمية ، مشيرا الي ان كافة اجهزة الوزارة ستعمل علي مساندة مختلف مجالس الاعمال لزيادة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف دول العالم وفتح فرص جديدة للصادرات المصرية داخل تلك الاسواق.

وقال صالح ان المجلس له دور فعال وكبير خلال المرحلة المقبلة في توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والتي تعتبر احد اهم الشركاء التجاريين لمصر لاقامة علاقات اقتصادية قوية والمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل علي استغلال الامكانات الهائلة المتاحة وتحويلها الي مشروعات حقيقية للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة الي جانب القيام بدور فعال في تنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين .
واوضح الوزير ان مجلس الاعمال بتشكيله الجديد يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة والعديد من القطاعات والانشطة التي تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الاهمية المشتركة بين البلدين .

وطالب الوزير مجلس الاعمال باعداد خطة تحرك وتحديد مجموعة من الاهداف المحددة لتحقيقها في اسرع وقت وتحديد عدد من القطاعات ذات الاولوية للعمل علي وضع رؤية وخطط جديدة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية وخلق فرص جديدة للصادرات المصرية والعمل علي مضاعفة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة للسوق الامريكي.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي إلى أن المجلس حريص على القيام بدور إيجابي ومؤثر لإعادة صياغة مصرية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العلاقات المصرية الأمريكية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة بهدف إحداث طفرة في العلاقات التجارية والإقتصادية وفي مختلف القطاعات الأخرى كالسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تقع ضمن برامج التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة بإعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة لمصر الجديدة أو مصر ما بعد الثورة مع الجانب الأمريكي تناول أهمية قيام الجانب الأمريكي سواء الحكومي أو القطاع الخاص بدور فعال في مساندة الإقتصاد المصري خلال هذه المرحلة حتي يصل إلي مرحلة التعافي خاصة وأن الإقتصاد المصري يمتلك بنية أساسية قوية تؤهله للعودة وبسرعة إلي مكانته علي خريطة الإقتصاد العالمي ، هذا فضلا عن العلاقات والشراكات القوية التي تربط رجال القطاع الخاص في البلدين وهي الميزة التي ستسهم في الإسراع بتحقيق تعاون حقيقي وإيجابي بين الجانبين وفي وقت قصير.

وأوضح قسيس أن المجلس قرر تشكيل مجموعات عمل قطاعية في مجالات الصناعة وتنمية التجارة والسياحة والطاقة والتعليم والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مجموعة عمل لجذب الإستثمارات الأمريكية المباشرة للإستثمار في السوق المصري, لافتا إلى أن هناك تركيز من المجلس على تنمية العلاقات التجارية في عدد من القطاعات أهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأثاث حيث تمتلك هذه القطاعات مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة صادراتها في السوق الأمريكي خلال المرحلة المقبلة هذا بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس التصديرية الخاصة بهذه القطاعات لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه القطاعات للإرتقاء بقدرتها التنافسية للنفاذ إلى السوق الأمريكي.

كما قدم المهندس خالد أبو بكر عضو المجلس عرض حول تنمية التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة خاصةً في مجالات الكهرباء وإنشاء المحطات الكهربائية الجديدة حيث أشار في هذا الصدد إلى أننا في حاجة إلى إنشاء محطات بإستثمارات تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة ولذلك فهناك فرصة كبيرة لجذب الشركات الأمريكية للإستثمار في هذا القطاع الواعد إلى جانب التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الإستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة في هذا المجال هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وإقتصاديات الطاقة للصناعة وكذا المساعدة في عملية تحرير قطاع الطاقة.

وطالب وائل تكلا عضو المجلس بأهمية الإعداد لحملة تسويق وترويج للسياحة المصرية في المجتمع الأمريكي لإعادة وجذب السائح الأمريكي إلى مصر مرة أخرى , إلى جانب وضع آليات تنفيذية على المدى الطويل لتحسين صورة مصر ونقل الواقع الحقيقي للمجتمع الأمريكي عن وضع مصر الإيجابي بعد الثورة خاصة في ظل إشادة الكثير من قادة العالم بهذه الثورة العظيمة وهو ما يجب إستثماره لصالح إعادة السياحة المصرية إلى وضعها الطبيعي كأحد أهم المقاصد العالمية أمام السياح الجانب.

ولفت السيد نديم ألياس عضو المجلس إلي ان المجلس بصدد إعداد برامج تدريبية متقدمة لمديري المصانع والشركات الجديدة الراغبة في دخول السوق الأمريكي وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمريكية المعنية للحصول علي الخبرات اللازمة للنفاذ والتعامل في السوق الأمريكي، مطالبا بضرورة التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتقديم خدماته لهذه الشركات لتأهيلها ومساعدتها من خلال برامج الدعم الفنى التي يقدمها المركز للشركات والمصانع المصرية .

وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير الى اكتوبر من العام الماضي بنسبة 2.9% بقيمة بلغت 7 مليارات و 339.5 مليون دولار مقابل 7 مليارات و128 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 كما إرتفعت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة(61.1%) خلال الفترة يناير-أكتوبر 2012 مقارنة بالفترة يناير-أكتوبر 2011 حيث بلغت 2 مليار و 668.3 مليون دولار مقابل مليار و 656 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011،بينما إنخفضت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية حيث بلغت قيمتها مليار و 479.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011 مقارنة ب مليار و418.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2012.

وتمثلت أهم القطاعات التصديرية المصرية الي الولايات المتحدة في مجالات الملابس والمنسوجات وأسمدة وقود معدنى ،الغاز الطبيعى المسال والبترول الخام وكيماويات غير عضوية أو عضوية او مركبات غير عضوية لمعادن نفيسة، خضر وفواكة، ورق وورق كرتون ، ألومنيوم ومنتجاته، حبوب وبذور وأثمار متنوعة للطب والصناعة أو علف وقش ومن أهم البنود التى تم تصديرها نباتات وأعشاب طبية وصيدلانية.