مجلس الاعمال المصري الأمريكي يعيد صياغة العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية استراتيجية، وترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين في شتى المجالات ، مشيرًا إلى أن التحول الديمقراطي والطفرة التي تعيشها مصر حاليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك.
وقال "صالح" خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الامريكي المشترك بعد اعادة تشكيله برئاسة الدكتور هاني قسيس، أن مصر تتعافي بشكل سريع خلال هذه المرحلة وتحتاج الى وقت قصير للتحول إلى دولة كبري متقدمة في كافة المجالات.
وأشار وزير الصناعة إلى أن هناك بعض التحديات التي نعمل على التغلب عليها ومواجهتها للعبور من هذه المرحلة الراهنة، مؤكداً ان مصر ستحقق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على اسس سليمة ومدروسة خلال الفترة المقبلة خاصة وانها تمتلك الامكانات والفرص ومميزات تنافسية عديدة منها الموقع والتاريخ والسوق الكبير والعمالة وقاعدة ضخمة للقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية المتنوعة وكلها عوامل جاذبة للاستثمار .
وأكد الوزير على ضرورة أن يعمل الجميع على خلق صورة ايجابية وتغيير الصورة الذهنية في مناخ الاعمال في مصر، الامر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعميق تواجد الصادرات المصرية داخل الاسواق العالمية، مشيرًا إلى أن كافة اجهزة الوزارة ستعمل على مساندة مختلف مجالس الاعمال لزيادة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف دول العالم وفتح فرص جديدة للصادرات المصرية داخل تلك الاسواق
وقال "صالح" أن المجلس له دور فعال وكبير خلال المرحلة المقبلة في توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والتي تعتبر احد اهم الشركاء التجاريين لمصر، لإقامة علاقات اقتصادية قوية والمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وتنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين .
واوضح الوزير أن مجلس الاعمال بتشكيله الجديد يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة والعديد من القطاعات والانشطة التي تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الاهمية المشتركة بين البلدين .
وطالب الوزير مجلس الاعمال بإعداد خطة تحرك وتحديد مجموعة من الاهداف المحددة لتحقيقها في اسرع وقت وتحديد عدد من القطاعات ذات الاولوية للعمل علي وضع رؤية وخطط جديدة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية وخلق فرص جديدة للصادرات المصرية والعمل علي مضاعفة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة للسوق الامريكي.
ومن جانبه، أشار الدكتور هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إلى أن المجلس حريص على القيام بدور إيجابي ومؤثر لإعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة بهدف إحداث طفرة في العلاقات التجارية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأخرى كالسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تقع ضمن برامج التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي.
وأشار إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة بإعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة لمصر الجديدة أو مصر ما بعد الثورة مع الجانب الأمريكي تناول أهمية قيام الجانب الأمريكي سواء الحكومي أو القطاع الخاص بدور فعال في مساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة حتي يصل إلي مرحلة التعافي خاصة وأن الاقتصاد المصري يمتلك بنية أساسية قوية تؤهله للعودة وبسرعة إلي مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح "قسيس" أن المجلس قرر تشكيل مجموعات عمل قطاعية في مجالات الصناعة وتنمية التجارة والسياحة والطاقة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة عمل لجذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.
ولفت إلى أن هناك تركيز من المجلس على تنمية العلاقات التجارية في عدد من القطاعات أهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأثاث، حيث تمتلك هذه القطاعات مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة صادراتها في السوق الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس التصديرية الخاصة بهذه القطاعات لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه القطاعات للارتقاء بقدرتها التنافسية للنفاذ إلى السوق الأمريكي.
كما قدم المهندس خالد أبو بكر عضو المجلس، عرض حول تنمية التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة خاصةً في مجالات الكهرباء وإنشاء المحطات الكهربائية الجديدة.
وأشار إلى أننا في حاجة إلى إنشاء محطات باستثمارات تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة، ولذلك فهناك فرصة كبيرة لجذب الشركات الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع الواعد إلى جانب التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة في هذا المجال هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة واقتصاديات الطاقة للصناعة وكذا المساعدة في عملية تحرير قطاع الطاقة.
وطالب وائل تكلا عضو المجلس، بأهمية الإعداد لحملة تسويق وترويج للسياحة المصرية في المجتمع الأمريكي لإعادة وجذب السائح الأمريكي إلى مصر مرة أخرى، بجانب وضع آليات تنفيذية على المدى الطويل لتحسين صورة مصر ونقل الواقع الحقيقي للمجتمع الأمريكي عن وضع مصر الإيجابي بعد الثورة.
ولفت نديم ألياس عضو المجلس، إلى أن المجلس بصدد إعداد برامج تدريبية متقدمة لمديري المصانع والشركات الجديدة الراغبة في دخول السوق الأمريكي وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمريكية المعنية للحصول علي الخبرات اللازمة للنفاذ والتعامل في السوق الأمريكي، مطالبا بضرورة التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتقديم خدماته لهذه الشركات لتأهيلها ومساعدتها من خلال برامج الدعم الفني التي يقدمها المركز للشركات والمصانع المصرية .
وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع خلال الفترة من يناير الى اكتوبر من العام الماضي بنسبة 2.9% بقيمة بلغت 7 مليارات و 339.5 مليون دولار مقابل 7 مليارات و128 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 .
كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة (61.1%) خلال الفترة يناير-أكتوبر 2012 مقارنة بالفترة يناير-أكتوبر 2011 حيث بلغت 2 مليار و 668.3 مليون دولار مقابل مليار و 656 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية حيث بلغت قيمتها مليار و 479.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011 مقارنة ب مليار و418.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2012.
وتمثلت أهم القطاعات التصديرية المصرية الي الولايات المتحدة في مجالات الملابس والمنسوجات وأسمدة وقود معدني ،الغاز الطبيعي المسال والبترول الخام وكيماويات غير عضوية أو عضوية او مركبات غير عضوية لمعادن نفيسة، خضر وفواكة، ورق وورق كرتون، ألومنيوم ومنتجاته، حبوب وبذور وأثمار متنوعة للطب والصناعة أو علف وقش ومن أهم البنود التي تم تصديرها نباتات وأعشاب طبية وصيدلانية.