مراعاة لمصلحة المواطنين، قرر أعضاء النيابة العامة المضربين عن العمل إلغاء تعليق عملهم، والعودة للانتظام بالنيابات والمحاكم. وجاء القرار بالاتفاق مع نادى القضاة باعتباره الممثل الشرعى للقضاة، واستجابة إلى مناشدة المجلس الأعلى للقضاء. وشددوا على ضرورة قبول مجلس القضاء الأعلى لاستقالة النائب العام، والتحقيق فى توقيعه قرار الاستقالة والعدول عنها، واختيار نائب عام جديد حسبما ينص عليه الدستور، وعودة المستشار طلعت إبراهيم للعمل بمنصة القضاء.