"النور" يؤيد خروج العسكري وامهال حكومة الجنزوري فترة مناسبة لتصحيح المسار

أعلن نادر بكار، المتحدث الرسمي لحزب النور، أن الحزب الآن أمام أمرين هما الدخول في حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، أو إمهال حكومة الجنزورى فترة مناسبة مع التوجيه وتصويب المسار، مشيرًا إلى تأييد حزب النور لخروج المجلس العسكري من المشهد السياسي على أن يكون هذا الخروج مخططًا حتى لا تحدث كارثة مع التروي في اتخاذ القرار كفقه إسلامي لابد وأن يتبع.
وفيما يتعلق بموقف حزب النور من مرشحي الرئاسة، ذكر بكار أن الحزب على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وسيتم تشكيل لجنة للتعرف على برنامج ورؤية كل مرشح لدعم صاحب البرنامج الأقوى والرؤية الأوضح بغض النظر عن انتمائه لحزب النور أو التيار السلفي.
وأكد بكار على الضرر المترتب على القيام بعصيان مدني على الفرد والمجتمع، وأن هذا الضرر أعلى من أى نفع قد يراه منظمو الاضراب او عائد من القيام بذلك، موضحًا أنه لابد من التفرقة بين مفهومي إرادة التغيير وإدارته، حيث سجلت ثورة يناير أعلى منحنى لإرادة التغيير والكل يتفق مع هذه الإرادة، ولكن لابد وأن تكون هناك منهجية في القيام بهذا التغيير، وعلى هذا يبحث حزب النور عن المصلحة العامة لاتخاذ قرار صحيح.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس القومي للشباب بحضور المئات من شباب وفتيات مصر ضمن سلسلة حوارات شبابية التي ينظمها المجلس اسبوعيا لفتح حوار بين الشباب والمسئولين والمفكرين ومناقشة القضايا والأوضاع الجديدة داخل المجتمع وشارك فيه نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد كامل النائب الأول لرئيس حزب الوفد، ونادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور، وممثلون عن ائتلاف شباب الثورة، الوحدة العربية.
كما طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، مجلس الشعب، بالقيام بدوره الحقيقي بإصدار قوانين تعبر عن إرادة الشعب الذي اختار نوابه لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، معتبرا أن الوضع الراهن داخل المجلس غير مريح لأنه لا توجد إدارة تسعى للقفز للأمام وتقطع خطوات سريعة نحو الإصلاح، وأن على الأغلبية الموجودة تحت قبة البرلمان وضع أهداف محددة وتحقيقها لصالح الشعب.
وحذر سلطان من أنه في حالة عدم قيام البرلمان بدوره القيادي السياسي خلال الفترة القادمة، فإن الجماهير ستقتلعه من جذوره، مشددا على دور الشباب خاصة شباب الثورة وتنظيماتهم لاستكمال اهداف ثورة 25 يناير لتحقيق الحرية والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
بدوره رأى الدكتور محمد كامل النائب الأول لرئيس حزب الوفد أن لجان تقصى الحقائق التي تشكلت منذ قيام ثورة 25 يناير مضيعة للوقت، مشيرًا إلى أنه اقترح عمل نيابة متخصصة يكون لوكيل النيابة فيها صلاحيات تسمح له بالوصول للحقائق كاملة واتخاذ قرارات سريعة لتفادى وقوع مثل هذه الأزمات مرة أخرى .
وحول محاكمة رموز النظام السابق، أوضح كامل أن من يحترم القانون يحترم سيادة المحكمة، مضيفًا أنه لابد من التفرقة بين أمرين هما القصاص الذي نصل إليه بتطبيق القانون والانتقام الذي نتمنى التخلص منه.