العربي :اليابان تنفذ مشروع إعادة إحلال مجموعة قناطر ديروط بالصعيد

استقبل السيد الدكتور/ أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولي يوم الخميس السي / كوينوما، مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية – جايكا.

ويأتى ذلك اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التى يعقدها السيد الدكتور/ أشرف العربي مع كبار المسئولين اليابانيين لمتابعة ملف العلاقات الثنائية بين مصر واليابان.

فى بداية اللقاء، أكد السيد الوزير على محورية الشريك الياباني كأحد أهم شركاء مصر في التنمية وتطلع الحكومة الدائم لتوطيد أواصر التعاون مع اليابان لدعم عميلة التنمية من خلال مشروعات البنية الأساسية، حيث يأتى على رأس أولويات التعاون تنفيذ مشروعات الطاقة بأنواعها، وكذلك التعاون فى مجال النقل نظرا للخبرة اليابانية المتميزة فى هذين المجالين.

أشار المسئول اليابانى لتقديره لجهود الحكومة المصرية فى دعم المشروعات المشتركة وأهمها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي يشكل أحد أهم المشروعات الرائدة لدعم العلاقات الثقافية بين البلدين، والمتوقع البدء قريبا فى بناء مقرها الدائم ببرج العرب، كما استعرض تطور المشروعات الهامة التي يتم تمويلها من الجانب الياباني ومنها مشروع "إنشاء المتحف المصري الكبير"، ومشروع " المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة" ومن المقرر أن يبدأ أولى خطواته التنفيذية قريبا.

من جانبه، فقد أشار السيد الدكتور/ أشرف العربي إلى أهمية مشروعات التعاون المستقبلية مع الشريك اليابانى، خاصة "مشروع إعادة إحلال مجموعة قناطر ديروط" والمقرر تنفيذه بالصعيد أحد أهم أقاليم التنمية فى مصر، ويساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الغذائية، ومن ثم دعم الأمن الغذائي فى مصر. وقد أضاف سيادته إلى وجود مشروعات هامة أخرى كمشروع "رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا)" والذي يستهدف تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية، وبالتالى زيادة نسبة المتاح منها قوميا، وسيعمل المشروع على تطوير شبكة الكهرباء وتحسين استخدام الطاقة وزيادة كفاءة توزيع الكهرباء وتقليل نسبة التلوث عن طريق خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومن جانبه أشار المسئول اليابانى إلى حرص حكومته الدائم على مساندة مصر، وتقديم الدعم الممكن فى تلك المرحلة الهامة تقديراً لعلاقات التعاون والصداقة التى تربط بين البلدين ودور مصر الهام في المنطقة، على الرغم مما تمر به اليابان من ظروف مالية منذ تسونامى 2011، ولا تزال تتعافى منها حتى الآن.

وفى ختام الاجتماع عبر السيد الدكتور الوزير عن تطلعه الى أن تشهد الفترة المقبلة دفعات جديدة للعلاقات المصرية اليابانية بما يعكس حجم ووزن الدولتين فى محيطهما وأن ترتفع قيمة الاستثمار اليابانى فى مصر، معربا عن استعداد الوزارة الدائم للعمل من أجل تذليل أية عقبات قد تعترض زيادة حجم الاستثمارات المشتركة.