نواب تشريعية الشورى يوافقون على مادة العمال والفلاحين بمشروع مجلس النواب

بدأ نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الخميس مناقشةالمواد الواردة في مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة حيث استهلت الجلسةبمناقشة المادة الثانية من المشروع والخاصة بتعريف صفة العمال والفلاحين.

يأتي هذا في إطار مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة استعدادا لطرح القانونللمناقشة بالمجلس في جلسته العامة القادمة يوم الأحد المقبل لإقراره في صورتهالنهائية بعد أن وافق أعضاء المجلس أمس الأربعاء في الجلسة العامة على مشروعالقانون من حيث المبدأ.

وتنص المادة الثانية على "في تطبيق أحكام القانون يقصد بالفلاح من امتهنالزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب".

ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علىعمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العاملبعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

وأثار تعديل المادة الثانية، جدلا بين أعضاء مجلس الشورى داخل اجتماع اللجنةحول تحديد صفة العامل والفلاح، حيث كانت هناك مطالبات ببقاء المادة كما هىبالدستور، ومطالبات أخرى بتطبيق تعديل الحكومة.

وكان النائب عبدالشكور عبدالمجيد عضو المجلس، عن حزب المصري الإجتماعي، قدتساءل ماذا لو أن شخصا تقدم للترشيح ويجمع جميع الشروط بين ثلاث صفات كعامل وفلاحوموظف في شركة توصية بسيطة، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم القانون بتوضيح ذلك.ورأت الدكتورة سوزي ناشد أن الفرق بين العامل والفئات يرتبط بتبعية الشخص أواستقلاله في عمله.

وقال الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو المجلس، والذي كان عضوافي الجمعية التأسيسية السابقة للدستور، إن الدستور حاكم في نصه وتفسيره في هذاالشأن ودعا إلى الاحتكام إلى التصويت باعتبار أن المناقشة ستفتح في الجلسة العامةلمشروع القانون مادة مادة.

لكن النائب عبدالشكور عبدالمجيد احتج قائلا "لماذا التعجل في الذهاب للتصويت ،وتساءل "أم هل نحن نتجه نحو "سلق" القانون؟".

وحين بدأ التصويت على المادة قال محمد طوسون "إن المشاركين في التصويت همأعضاء اللجنة التشريعية فقط وليس كل الأعضاء الحاضرين، فاعترض البعض من غيرالأعضاء لكن طوسون طمأنهم بأنه ستكون هناك مناقشة واسعة في الجلسة العامة.