فتحى سند يكتب : اوعوا تضحكوا علينا!

■ ■ ستكون أم المصايب.. بل أم الكوارث.. إذا لم تصدق الدولة ممثلة فى وزارتى الداخلية والرياضة، ومن ثم الحكومة بعودة الدورى فى الثانى من فبراير المقبل.

«كام مرة».. حدد اتحاد الكرة موعدا، وتأجل أو ألغى، وكان مبرر التأجيل أو الإلغاء هو أن الداخلية لم توافق كتابة.. وها هو اللواء أحمد جمال الدين يبعث برسالة مكتوبة واضحة وصريحة، إلى العامرى فاروق وزير الرياضة، يقول له فيها ويؤكد جاهزية الوزارة لتأمين جميع المباريات على ملاعب القوات المسلحة.

الشكل العام يشير إلى أن الأزمة ستنفرج، وأن الحياة ستعود تدب فى شرايين الملاعب، وأن المركب الذى «غرزت» فى «الوحل» طويلا، ستبدأ فى الإبحار من جديد.. وإذا حدث غير ذلك لأى سبب من الأسباب، سيفقد الكل الثقة فى جميع من «ضحكوا عليهم!».. فأرجوكم اوعوا تضحكوا علينا.

والواقع أن شعار المرحلة القادمة، يجب أن يكون الالتزام بتطبيق القانون.. القانون الذى غاب فترة طويلة، فانفتح الباب على مصراعيه أمام «كل من هب ودب» ليمارس الفوضى والفتونة وقلة الأدب فاختلط الحابل بالنابل، وتحولت الساحة إلى «غابة» تمكن فيها البلطجية من «البرطعة»، ليفعلوا ما يريدون، ويروعوا من يشاءون، ويجنوا ثمار ما كانوا يحلمون.

أيا كانت المبررات.. لم يعد ينفع على الإطلاق أن «تخلع» وزارة الداخلية من تعهداتها بحماية الملاعب عن استئناف المباريات، خاصة أنها مدعومة رسميا من القوات المسلحة، والمفروض أن يكون هناك دعم آخر من إدارات الأندية وجماهيرها.. ومن الإعلام لأن المسئولية بأمانة ينبغى أن تكون جماعية.

سألنى أحد الأصدقاء: هل أنت متفائل هذه المرة؟.

وكان ردى سريعا: نعم.

بادرنى بعبارة مختصرة: ويوم 26 يناير؟.

قلت له: هذا هو ما يتحدث عنه من يشككون فى عودة الدورى على اعتبار أن الأحكام إذا لم تخرج مرضية لألتراس الأهلى، سيغضبون، وينفعلون، ويرفضون.. وفى رأيى أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يرفض حكما قضائيا، أو أن يطلق لنفسه العنان لأن يقيم هذا الحكم، طالما أننا اتفقنا من البداية على تنفيذ القانون.

بالفعل.. بات من الضرورى الآن أن يعرف كل فرد حقوقه فلا يتجاوزها.. وواجباته فلا يتخطاها.. وإذا كان هذا الأمر يتعلق بألتراس الأهلى، فمن الطبيعى أن يكف ألتراس المصرى عن احتجاجاته، واعتصاماته.. وألا يطالب بنقل محاكمات المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد.. إلى بورسعيد.

الناس «زهقت وملت».. والقضية ليست دورى من عدمه، وإنما القضية بالدرجة الأولى هى هيبة دولة، أصابها الوهن، ولابد لها أن تشفى وإلا سيموت الكل.